قانون مجازات اسلامی

 

 

 

قانون مجازات اسلامی 

کتاب اول ـ کلیات 

بخش اول ـ مواد عمومی

فصل اول ـ تعاریف 

ماده1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

ماده 2- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌است جرم محسوب می‌شود.

فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان 

ماده3- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی‌ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود، مگر آن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.

ماده 4- هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 5- هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:

۱- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی‌ایران

۲- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن

۳- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی‌رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضاء شورای نگهبان، رئیس واعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزراء یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها

۴- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها

۵- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل

ماده 6- به جرائم مستخدمان دولت، اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران رسیدگی می‌شود.

ماده 7- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی‌ شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر این‌که:

۱- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی‌ایران جرم باشد.

۲- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

۳- طبق قوانین ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

ماده 8- هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی‌به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی‌ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر این‌که:

۱- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

۲- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی‌ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

ماده 9- مرتکب جرائمی‌که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌گردد.

فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان 

ماده 10- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد. لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی‌بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

۱- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

۲- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای مجازات موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی‌شود.

 

ماده 11- قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:

۱- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت

۲- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

۳- قوانین مربوط به شیوة دادرسی

۴- قوانین مربوط به مرور زمان

تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(۲)، حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری

 ماده 12- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

 

ماده 13- حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها، حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیراین‌صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.

بخش دوم ـ مجازاتها 

فصل اول ـ مجازاتهای اصلی

 مبحث اول ـ مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی

  ماده 14- مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است:

۱- حد

۲- قصاص

۳- دیه

۴- تعزیر

ماده 15- حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ماده 16- قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به‌شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.

ماده 17- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.

ماده 18- تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به‌موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

۱- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

۲- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن

۳- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

۴- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

ماده 19- مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه یک:

حبس بیش از بیست وپنج

 جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

 مصادره اموال

انحلال شخص حقوقی

درجه دو: حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

 جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا یک‌میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

درجه سه:  

حبس بیش از ده تا پانزده سال

جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون(۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پانصدوپنجاه میلیون(۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

درجه چهار:

حبس بیش از پنج تا ده سال

 جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه پنج:

حبس بیش از دو تا پنج سال

 جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

درجه شش:

حبس بیش از شش ماه تا دو سال

 جزای نقدی بیش از بیست‌میلیون(۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

شلاق از سی و یک تا نود ونه ضربه  

محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال

انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

درجه هفت:

حبس از نود و یک‌روز تا شش‌ماه

جزای نقدی بیش از ده میلیون(۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

 شلاق از یازده تا سی ضربه

محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه هشت:

حبس تا سه‌ماه

جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

شلاق تا ده ضربه

تبصره ١ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.

تبصره ۲ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصره ٣ـ شلاق تعزیری بیشتر از هفتاد و چهارضربه تنها در مورد جرائم منافی عفت موجب تعزیر، قابل اعمال است.

تبصره ۴- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک ازبندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره ۵- مصادره اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند(۶) ماده(۲۰) خارج و در مورد آنها طبق ماده(۲۱۳)این قانون عمل می‌شود. در هر مورد که حکم مصادرة اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مبحث دوم ـ مجازاتهای اشخاص حقوقی

  ماده 20- در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده(۱۴۲)این قانون مسؤول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، درباره مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیراعمال می‌شود:

۱- انحلال شخص حقوقی

۲- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

۳- ممنوعیت از دعوت عمومی ‌برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

۴- ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

۵- جزای نقدی

۶- مصادره اموال

۷- انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

ماده 21- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.

ماده 22- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به‌وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

فصل دوم ـ مجازاتهای تکمیلی و تبعی

  ماده 23- دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:

۱- اقامت اجباری در محل معین

۲- منع از اقامت در محل یا محلهای معین

۳- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

۴- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

۵- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

۶- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی

۷- منع از حمل سلاح

۸- منع از خروج اتباع ایران از کشور

۹- اخراج بیگانگان از کشور

۱۰- الزام به خدمات عمومی

۱۱- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی

۱۲- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ دخیل در ارتکاب جرم

۱۳- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

۱۴- الزام به تحصیل

۱۵- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به‌نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.

تبصره ۳ ـ آیین‌نامه راجع به کیفیت اجراء مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوة قضائیه می‌رسد.

ماده 24- چنانچه محکوم ‌طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک‌سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی‌از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

ماده 25- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

۱- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

۲- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

۳- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌گردد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره ۳- در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.

ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

۱- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا

۲- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

۳- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری

۴- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به‌موجب قانون یا با رأی مردم

۵- عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

۶- اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی

۷- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی ‌و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

۸- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری

۹- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

۱۰- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

۱۱- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری

۱۲- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره۱- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.

تبصره ۲- هر کس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای(۱)، (۲) و(۳) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دائمی‌محروم می‌شود.

فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازاتها

 ماده 27- مدت حبس‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء حبس می‌گردد. در صورتی‌که فرد، پیش از صدور حکم به‌علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل یک ضربه شلاق یا صدهزارریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد.

تبصره- مبلغ مذکور در این ماده وسایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی‌که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجراء می‌گردد.

 

ماده 28- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی‌که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجراء می‌گردد.

ماده 29- هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود که از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.

ماده 30- منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به این که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

ماده 31- منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

ماده 32- منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

ماده 33- منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

ماده 34- منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.

 ماده 35- اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می‌شود.

 

ماده 36 -انتشار حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض، یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانة ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی منتشر می‌شود:

۱- رشاء و ارتشاء

۲- اختلاس

۳- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

۴- مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

۵- تبانی در معاملات خارجی

۶- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

۷- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

۸- جرائم گمرکی

۹- قاچاق کالا

۱۰- جرائم مالیاتی

۱۱- پولشویی

۱۲- اخلال در نظام اقتصادی کشور

۱۳- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی 

فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن

  ماده 37- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

۱- تقلیل حبس به میزان یک یا دو درجه

۲- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

۳- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

۴- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر

ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:

۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

۲- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

۳- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

۴- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

۵- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

۶- کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

۷- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم

۸- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

ماده 39- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم 

 

ماده 40- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

۱- وجود جهات تخفیف

۲- پیش‌بینی اصلاح مرتکب

۳- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

۴- فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده(۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

ماده 41- تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف- در تعویق ساده مرتکب، به طور کتبی متعهد ‌می‌گردد، در مدت تعیین شده به‌وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود.

ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورات و تدابیر مقرر شده به‌وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

تبصره۱- دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به‌صورت غیابی صادر کند.

تبصره ۲- چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب أخذ نماید. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

ماده 42- تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:

۱- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر

۲- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

۳- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

۴- کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور

تبصره ـ تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

ماده43- در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به‌نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:

۱- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص

۲- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

۳- درمان بیماری یا ترک اعتیاد

۴- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه

۵- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری

۶- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن

۷- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه

۸- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی

ماده 44- در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه، قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.

تبصره- در صورت الغاء قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.

ماده 45- پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورات دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.

 

فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات 

 

ماده 46- در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده 47- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

۲- جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی

۳- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحة دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاء

۴- قاچاق عمدة مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

۵- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض

۶- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ماده 48- تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به‌طور ساده یا مراقبتی باشد.

ماده 49- قرار تعلیق اجرای مجازات به‌وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت‌یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به‌طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌گردد.

ماده 50- چنانچه محکومی‌که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای مجازاتها، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغاء قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.

ماده 51- تعلیق اجرای مجازات محکوم، نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌شود.

ماده 52- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.

ماده 53- در صورتی‌که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق ‌شود ، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجراء مجازات ‌غیرمعلق محاسبه می‌گردد.

تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت‌معلق، موجب انفصال نمی‌گردد، مگر آن‌که در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

ماده 54- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود.

ماده 55- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقة محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیتهای قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی 

 ماده 56- نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود.

ماده 57- در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط 

 

ماده 58- در مورد محکومیت به حبس‌تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده‌سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

۱- محکوم در مدت اجراء مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

۲- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.

۳- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

۴- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضاء مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(۱) و(۲) این ماده پس از گزارش رئیس‌زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام کیفری می‌رسد. قاضی اجرای احکام کیفری موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

ماده 59- مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنج‌سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک‌سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس‌ است.

ماده 60- دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورات مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌کند.

ماده 61- هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورات دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء درمی‌آید، در غیر این‌صورت آزادی او قطعی می‌شود.

ماده 62- در جرائم تعزیری تا درجه پنج، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌(سیستم)‌های الکترونیکی قرار دهد. تبصره- دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورات ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

ماده 63- آیین نامة اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه‌آزادی وآزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا‌ء شدن این قانون به‌وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

فصل نهم ـ مجازاتهای جایگزین حبس 

 

ماده 64- مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی‌رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ‌است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجراء می‌شود.

تبصره- دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

ماده 65- مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

ماده 66- مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر این‌که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقة محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

۱- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا شلاق تعزیری

۲- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌ پنجم دیه

ماده 67- دادگاه می‌تواند مرتکبین جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده(۶۵) اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.

ماده 68- مرتکبین جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند، مگر این‌که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

ماده 69- مرتکبین جرائمی‌که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

ماده 70-‌ دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.

ماده 71- اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

ماده 72- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده 73- در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک‌سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک‌سال، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

ماده 74- مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادرشده است اجراء نمی‌شود.

ماده 75- همراه بودن سایر مجازا‌تها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می‌تواند به مجازاتهای مذکور همزمان با مجازات‌جایگزین حبس حکم دهد.

ماده 76- ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

ماده 77- قاضی اجرای احکام مجازاتهای جایگزین حبس می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند. قاضی مذکور به تعداد لازم مددکاراجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.

ماده 78- محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای مجازات جایگزین حبس اطلاع دهد.

ماده 79- تعیین انواع خدمات عمومی‌و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی‌پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌ موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌وسیلة وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تأیید رئیس قوة قضائیه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجراء می‌شود.

ماده 80- چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای حکم برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

ماده 81- چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می‌گردد. تبصره- دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به‌طورصریح قید و به محکوم تفهیم‌ می ‌کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می‌نماید.

ماده 82- چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازاتهای جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می‌شود.

ماده 83- دوره مراقبت دوره‌ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:

۱- در جرائمی‌که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه

۲- در جرائمی‌که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی‌که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال

۳- در جرائمی‌که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال

۴- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال

ماده 84- خدمات عمومی‌رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌گردد:

۱- جرائم موضوع بند(۱)ماده(۸۲) تا دویست و هفتاد ساعت

۲- جرائم موضوع بند(۲)ماده(۸۲)دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

۳- جرائم موضوع بند(۳)ماده(۸۲) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

۴- جرائم موضوع بند(۴)ماده(۸۲)هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره۱- ساعات ارائه خدمت عمومی‌برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

تبصره۲- حکم به ارائه خدمت عمومی‌مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور است.

تبصره۳- دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک خدمت عمومی‌مقرر در آیین‌نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می‌شود.

تبصره۴- قاضی اجرای احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی‌را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.

ماده 85- جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به‌شرح زیر مورد حکم واقع می‌شود و با نظارت اجرای احکام وصول می‌گردد:

۱- جرائم موضوع بند(۱) ماده(۸۲) تا یکصد و هشتاد روز

۲- جرائم موضوع بند (۲) ماده(۸۲) یکصد وهشتاد تا سیصد و شصت روز

۳- جرائم موضوع بند(۳) ماده(۸۲) سیصد وشصت تا هفتصد و بیست روز

۴- جرائم موضوع بند(۴) ماده(۸۲) هفتصدوبیست تا هزاروچهارصدوچهل روز

تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

ماده 86- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

۱- جرائم موضوع بند(۱) ماده(۸۲) تا نه میلیون (۹٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

۲- جرائم موضوع بند(۲)ماده(۸۲) از نه میلیون(۹٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا هجده میلیون(۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

۳- جرائم‌موضوع‌بند(۳)ماده(۸۲) از هجده‌میلیون(۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال‌تاسی وشش میلیون(۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

۴- جرائم موضوع بند(۴) ماده(۸۲) از سی وشش میلیون(۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا هفتاد ودومیلیون (۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ماده 87- دادگاه می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دوسال شود.

فصل دهم ـ مجازاتها  و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان 

 

 ماده88- درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده‌سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند: الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:

۱- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی

۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک

۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه ۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین

ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند(الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها، با رعایت مقررات ماده(١١٧٣)قانون مدنی تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.

پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج

تبصره ۱- تصمیمات مذکور در بندهای(ت)و(ث)فقط در باره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده‌سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند(ث‌) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند الزامی‌است.

تبصره ۲ – هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای(ت)ویا(ث) محکوم می‌شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای(الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می‌گردد.

تبصره ۳- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای(الف) و(ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

ماده 89- درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسی است مجازاتهای زیر اجراء می‌شود:

۱- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال درمورد جرائمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.

۲- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال درمورد جرائمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.

۳- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده‌ملیون(۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا چهل میلیون(۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی‌رایگان در مورد جرائمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.

۴- پرداخت جزای نقدی از یک میلیون(۱٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی‌رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجة شش است.

۵- پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در مورد جرائمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجة هفت و هشت است.

تبصره ۱- ساعات ارائه خدمات عمومی، ‌بیش از چهار ساعت در روز نیست.

تبصره ۲- دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای(۱)تا(۳) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

ماده 90- دادگاه می‌تواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر درصورتی اتخاذ می‌‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.

ماده 91- در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند. تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ماده 92- در جرائمی‌که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند.

ماده 93- دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

ماده 94- دادگاه می‌تواند درجرائم موجب تعزیر درجة پنج تا هشت با رعایت مقررات این قانون صدور حکم را در مورد اطفال و نوجوانان به تعویق اندازد یا اجرای حکم را معلق کند.

ماده 95- محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

فصل یازدهم ـ سقوط مجازات  مبحث اول ـ عفو 

 

ماده 96- عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.

ماده 97- عفو عمومی‌که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل می‌شود.

ماده 98- عفو، همة آثار محکومیت را منتفی می‌کند. لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد.

مبحث دوم ـ نسخ قانون 

 

 

ماده 99- نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را متوقف می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده(۱۰) این قانون است.

مبحث سوم ـ گذشت شاکی 

 

 

ماده 100- در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات است.

تبصره ۱- جرائم قابل گذشت جرائمی‌ می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

تبصره ۲- جرائم غیر قابل گذشت جرائمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

تبصره ۳- مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حد قذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم(حدود) و سوم(قصاص) این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ماده 101- گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و‌معلق ترتیب اثر داده نمی‌شود. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

تبصره- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

ماده 102- هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از‌آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند.

تبصره- حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

ماده 103- چنانچه قابل گذشت بودن جرمی درقانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود، مگر این‌که از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده 104- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی‌که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد(۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، ‌(۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) زیر از کتاب پنجم«تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند.

مبحث چهارم ـ مرور زمان 

 

 ماده 105- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضاء این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف) جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضاء پانزده سال

ب) جرائم تعزیری درجه چهار با انقضاء ده‌سال

پ) جرائم تعزیری درجه پنج با انقضاء هفت سال

ت) جرائم تعزیری درجه شش با انقضاء پنج سال

ث) جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء سه‌سال

تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی‌است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعین، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می‌دهند.

تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

ماده 106- در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک‌سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود، مگر این‌که تحت سلطه متهم بوده یا به‌دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می‌شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۴) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده 107- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

الف) جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضاء بیست‌سال

ب) جرائم تعزیری درجه چهار با انقضاء پانزده سال

پ) جرائم تعزیری درجه پنج با انقضاء ده سال

ت) جرائم تعزیری درجه شش با انقضاء هفت سال

ث) جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء پنج سال

تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضاء آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.

تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

ماده 108- هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است، مگر این‌که اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم‌قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی‌شود.

ماده 109- جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

۲- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۵) این قانون

۳- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده 110- هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی‌محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیتها، نسبت به دیگر محکومیتها، قاطع مرور زمان است.

ماده 111- در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطاء آزادی مشروط، در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.

ماده 112- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکاء و معاونان اعم از آن‌که تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌شود، هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکاء یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

ماده 113- موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفاء حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

مبحث پنجم ـ توبه مجرم 

 

 ماده 114- در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.

تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود.

ماده 115- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره ۱- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.

تبصره ۲- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند(۲) ماده(۷) و بندهای(۱)و(۲) ماده(۸) و مواد(۲۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۴)، (۴۵)، (۹۱)، (۹۲) و (۱۰۴) شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.

ماده 116- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌گردد.

ماده 117- در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعاء مرتکب اکتفاء نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می‌گردد. دراین مورد چنانچه مجازات‌از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

ماده 118- متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

ماده 119- چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ 

 

 ماده 120- هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

ماده 121- در جرائم موجب حد به استثناء محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.

بخش سوم ـ جرائم 

فصل اول ـ شروع به جرم 

 

 ماده 122- هرکس قصد ارتکاب جرمی‌ کند و شروع به اجرای آن نماید لکن بواسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می‌شود:

۱- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس‌تعزیری درجه چهار،

۲- در جرائمی‌که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس‌تعزیری درجه چهار است به حبس‌تعزیری درجه پنج،

۳- در جرائمی‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش، تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع است وقوع جرم غیر‌ممکن شود، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

ماده 123- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی‌باشد.

ماده 124- هرگاه کسی شروع به جرمی‌ نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی‌شود، لکن اگرهمان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.

فصل دوم ـ شرکت در جرم 

 

 ماده 125- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصرین، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

 تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مقررات کتاب دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد.

فصل سوم ـ معاونت در جرم 

 

 ماده 126- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

۱- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

۲- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

۳- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی‌شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

ماده 127- در صورتی‌که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

۱- درجرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دویاسه

۲- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس‌تعزیری درجه پنج یا شش

۳- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

۴- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره ۱- در مورد بند(۴) مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(۴)، اعمال می‌شود.

ماده 128- هرکس از فرد نابالغ به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.

ماده 129- هرگاه مرتکب جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از جهات قانونی متوقف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته 

 

 ماده 130- هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی‌که اعضاء آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد، مگر آن‌که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می‌گردد.

تبصره۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد. تبصره۲- سردستگی عبارت از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.

فصل پنجم ـ تعدد جرم 

ماده 131- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

ماده 132- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد. تبصره- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می‌شود.

ماده 133- در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع می‌شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می‌شود.

ماده 134- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این‌که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

تبصره ۱- در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصره ۲- در صورتی‌که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.

 

ماده 135- در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرای می‌شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و عرفاً موجب تأخیر اجرای حد محسوب نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجراء می‌گردد.

تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

فصل ششم ـ تکرار جرم 

ماده 136- هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

ماده 137- هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک‌ونیم برابر آن محکوم می‌شود.

 

ماده 138- مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی‌شود.

ماده139- در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می‌شود:

۱- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

۲- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.

بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

  فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری 

 

 ماده 140- مسؤولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم (قصاص) آمده است.

ماده 141- مسؤولیت کیفری شخصی است.

ماده 142- مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجة رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.

ماده 143- در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌ شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

 ماده 144- در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

ماده 145- تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه‌عمدی وخطاء محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود.

تبصره- تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.

فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری

 

 ماده 146- افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.

ماده 147- سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

ماده 148- در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.

ماده 149- هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.

ماده 150- هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی ‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود. شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می‌کند و با تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیراین صورت در تأیید دستور دادستان، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علائم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند. این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب درمان شده باشد؛ برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.

تبصره۱- هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد، نسبت به مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم،‌جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.

تبصره۲- قوه قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضائی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می‌شود.

ماده 151- هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود.

ماده 152- هر‌کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به‌منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست، مشروط بر این‌که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می‌باشند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفاء وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

ماده 153- هرکس در حال خواب، بی‌هوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد مگر این‌که شخص با علم به این‌که در حال خواب یا بی‌‌هوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بی‌‌هوش کند.

ماده 154- مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر این‌که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌طور کلی مسلوب‌ الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به‌منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.

ماده 155- جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

تبصره- جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.

ماده 156- هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

۱- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

۲- دفاع، مستند به قرائن معقول باشد.

۳- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

۴- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر‌عهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره 3 - در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده 157- مقاومت در برابر قوای انتظامی‌و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

ماده 158- علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

۱- در صورتی‌که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.

۲- در صورتی‌که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

۳- ۳- در صورتی‌که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد

۴- قدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور ‌در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

۵- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.

۶- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی‌و‌نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.

ماده 159- هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، لکن مأموری که امر آمر را به‌علت اشتباه قابل قبول و به تصور این‌که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری 

فصل اول ـ مواد عمومی 

 

 ماده 160- ادله‌اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد.

ماده 161- در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند، مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده 162- هر گاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده 163- اگر پس از اجرای حکم‌، دلیل اثبات‌کنندة جرم باطل گردد‌، مانند آن که در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب جانی یا خسارت مالی شده باشد، درمورد کسانی اعم از اداءکننده سوگند، شاکی یا شاهد که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است‌، مطابق مقررات کتاب دیات عمل می‌شود.

فصل دوم ـ اقرار 

 

ماده164- اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

ماده 165- اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی‌شود. تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

ماده 166- اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 167- اقرار باید منجزّ باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

ماده 168- اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 169- اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی ‌أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

ماده 170- اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذاست، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبرنیست.

ماده 171- هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر این‌که با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد .دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

ماده 172- در کلیة جرائم، یک‌بار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیة جرائم، یک‌بار اقرار کافی است.

تبصره ۲ – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می­تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده 173- انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به‌جز در اقرار به جرمی‌که مجازات آن حد رجم یا اعدام است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس‌تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.

فصل سوم ـ شهادت 

ماده 174- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.

ماده 175- شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است؛ اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

ماده 176- در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.

ماده 177- شاهد شرعی در زمان اداء شهادت باید شرایط زیر را دارا  باشد:

الف- بلوغ

ب- عقل

پ- ایمان

ت- عدالت

ث- طهارت مولد

ج- ذی‌نفع نبودن در موضوع

چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ح- عدم اشتغال به تکدی

خ- ولگرد نبودن

تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.

ماده 178- شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می­شود، مشروط برآن‌که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده179- هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان اداء شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده 180- شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست، مگر آن‌که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

ماده 181- عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.

ماده182- در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.

ماده 183- شهادت باید از روی قطع و یقین، به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

ماده 184- شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع ‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 185- در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

ماده 186- چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی – تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده 187- در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

ماده 188- شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد. تبصره ۱- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد. تبصره ۲- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

ماده 189- جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی­شود؛ لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

ماده 190- در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به‌وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می­شود، اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.

ماده 191- شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

ماده 192- قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

ماده 193- جرح شاهد شرعی باید پیش از اداء شهادت به عمل آید، مگر آن‌که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می­آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

ماده 194- در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می­تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

ماده 195- در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می‌کند، مشروط بر آن که شاهد دارای شرایط شرعی باشد.

تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.

 ماده 196- هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است.

ماده 197- هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد، تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر این‌که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.

ماده 198- رجوع از شهادت شرعی، قبل از صدور حکم موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

ماده 199- نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنا شهادت دو مرد و چهار زن عادل کافی است. مگر مواردی که حد زنا، اعدام یا رجم است که در این صورت حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت ‌می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

ماده200- درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می‌شود و موجب حد است.

فصل چهارم ـ سوگند 

 

 ماده 201- سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.

ماده 202- اداء کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

ماده 203- سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می‌کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در اداء سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

ماده 204- سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هر گونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.

 ماده 205- سوگند باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر با اشاره­ای که روشن در مقصود باشد، اداء می‌شود.

 

ماده206- در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می‌کند، آشنا نباشد و یا اداء کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به‌وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می‌کند.

ماده 207- سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است.

ماده 208- حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود؛ لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.

ماده 209- هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه‌عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعاء خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند. تبصره- در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت می‌دهد و سپس سوگند توسط مدعی ادا می‌شود.

 ماده 210- هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

فصل پنجم ـ علم قاضی 

  ماده 211- علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به‌طور صریح در حکم قید کند. تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال علم استنباطی که موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

ماده 212- در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگرعلم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود.

ماده 213- در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

بخش ششم ـ مسائل متفرقه 

ماده 214- مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی بر‌عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

ماده 215- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

۲- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

۳- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این‌که مبنی‌بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید، هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

ماده 216- اجرای احکام حدود، قصاص و تعزیرات براساس آیین‌نامه‌ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و ابلاغ می‌شود.

کتاب دوم – حدود 

بخش اول – مواد عمومی 

ماده 217- در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

 ماده 218- در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاء فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعاء مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.

تبصره۱- در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره۲- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد. 

 

ماده219 – دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.

ماده 220- در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده‌است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم(۱۶۷) قانون اساسی عمل می‌شود.

 

بخش دوم – جرائم موجب حد 

فصل اول – زنا 

ماده 221- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره۱- جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در قبل یا دبر زن محقق می‌شود.

تبصره۲- هرگاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است، لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.

ماده 222- جماع با میت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.

ماده 223- هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعاء وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آن‌که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده 224- حد زنا در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.

ب‌- زنا با زن‌پدر که‌موجب‌اعدام زانی‌است‌.

پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، که موجب اعدام زانی است.

تبصره۱- مجازات زانیه در بندهای(ب) و(پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی‌‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده 225-حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این‌صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

 

ماده 226- احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود

الف‌ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده 227- اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.

ماده 228- در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

 

ماده 229 - مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده 230 - حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده 231- در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش‌البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.

ماده 232 - هرگاه‌ مرد یا زنی ‌کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی ویک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه 

 

 ماده 233- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است.

ماده 234 – حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره ١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره ٢- احصان عبارت است از آن که مرد همسر دائمی‌و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

ماده 235- تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر است.

تبصره- دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است.

ماده 236- در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق ‌است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده 237- همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره- حکم این ماده و ماده(۲۳۶) در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره ۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.

ماده 238- مساحقه عبارت است از این‌که انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده 239- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده 240- در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

ماده 241- در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.

فصل سوم – قوادی 

 

 ماده 242- قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره ۱- حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین‌صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(۲۴۴) این قانون است.

تبصره2 – در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

ماده 243- حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج  ضربه شلاق و برای باردوم علاوه برآن، تا یک‌سال تبعید  با نظر قاضی و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده 244- کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست. لکن به سی‌ویک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق و حبس‌تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

فصل چهارم – قذف 

 

 ماده 245- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.

ماده 246- قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت‌دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد. تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می‌شود.

ماده247- هرگاه کسی ‌به ‌فرزند مشروع‌ خود بگوید «تو فرزند من ‌نیستی» و یا به فرزند مشروع ‌دیگری بگوید «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می‌شود.

ماده 248- هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است حد ثابت نمی‌شود.

ماده 249- هرگاه کسی به ‌دیگری بگوید «توبا فلان‌ زن ‌زنا ‌یا با فلان ‌مرد لواط کرده‌ای» فقط نسبت به ‌مخاطب، قاذف ‌محسوب می‌شود.

ماده250- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده251- قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف‌شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد.

 

تبصره۱- هرگاه قذف‌شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف‌کننده به سی و یک تا هفتادوچهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره۲- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

ماده 252- کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده‌است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.

 

ماده 253- هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

 ماده 254- نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد.

 

 ماده 255- حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می‌شود.

ماده 256- کسی که چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود.

ماده 257- کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف‌شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف‌شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی‌شود.

ماده 258- کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک‌بار یا بیشتر قبل از اجرای حد،  قذف نماید فقط به یک حد محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجرای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آن‌چه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

ماده 259- پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

ماده 260- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هریک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند. تبصره- در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه کند.

ماده261- در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می‌شود:

۱- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

۲- هرگاه آن‌چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

۳- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.

۴- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

۵- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند خواه مختلف باشد. تبصره- مجازات مرتکبین در بند(۵)، سی ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

فصل پنجم- سب نبی

 

  ماده 262- هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و یا هریک از انبیاء عظام‌الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می‌شود. تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.

ماده 263- هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی‌شود.

 تبصره- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق‌اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهارضربه است.

فصل ششم- مصرف مسکر

 

 ماده 264- مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. تبصره- خوردن آب‌جو (مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

ماده 265- حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 266- غیرمسلمان‌ تنها در صورت‌تظاهر به‌مصرف مسکر، محکوم‌ به حد می‌شود. تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان ‌علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی‌ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.

فصل هفتم- سرقت

 

 ماده 267- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

ماده 268- سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

۱- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

۲- مال مسروق در حرز باشد.

۳- سارق هتک حرز کند.

۴- سارق مال را از حرز خارج کند.

۵- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

۶- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

۷- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.

۸- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

۹- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

۱۰- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.

۱۱- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

۱۲- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

۱۳- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

۱۴- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

ماده 269- حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

ماده 270- در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.

ماده 271- هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.

ماده 272- هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی‌اراده‌ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

ماده 273- در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی‌ترین حرز است.

ماده 274- ربایش مال به اندازة نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

ماده 275- هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

ماده276- سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است. تبصره حذف شد.

ماده 277- هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده278- حد سرقت به شرح زیر است:

الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاء آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است. ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱- هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می‌شود.

تبصره ۲- درمورد بند (پ)این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

فصل هشتم- محاربه 

 

 ماده 279- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا  ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی ‌‌باانگیزه ‌شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح ‌بکشد و عمل ‌او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

ماده 280- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.

ماده 281- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.

ماده 282- حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است. ۱- اعدام ۲- صلب ۳- قطع دست راست و پای چپ ۴- نفی بلد

 ماده 283- انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(۲۸۳) به اختیار قاضی است.

ماده 284- مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‌ماند.

ماده 285- در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت‌، مراوده و رفت‌و‌آمد ‌نداشته‌باشد.

فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض

ماده 286- هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌ کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس‌تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

ماده 287- گروهی که بر مبناء نظریه سیاسی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضاء آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.

ماده 288- هرگاه اعضاء گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد، به حبس‌تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد، به حبس‌تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.

کتاب سوم- قصاص 

بخش اول ـ مواد عمومی 

فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات 

 

 ماده289- جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی‌، شبه‌عمدی و خطاء محض است.

ماده290- جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:

۱- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر‌معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود  واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.

۲- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد.

۳- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده‌است‌، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده، نمی‌شود، لکن درخصوص مجنی‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت می‌شود، مشروط بر آن‌که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

۴- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد، بدون آن‌که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود، واقع شود، مانند این‌که در اماکن‌عمومی بمب‌گذاری کند.

تبصره ۱- در بند(۲) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است، مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و این حساسیت نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود. 

تبصره۲- در بند(۳) بایدآگاهی و توجه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

 

ماده 291- جنایت در موارد زیر شبه‌عمدی محسوب می‌شود:

۱- هرگاه مرتکب نسبت به مجنی‌علیه قصد رفتاری را داشته، لکن قصد جنایت واقع شده را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.

۲- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن‌که جنایتی را با اعتقاد به این‌که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان است به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

۳- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر این‌که تقصیر، نوعاً سبب وقوع جنایت نباشد.

ماده 292- جنایت در موارد زیر خطاء محض محسوب می‌شود:

۱- در حال خواب و بی‌هوشی و مانند آنها واقع شود.

۲- بوسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

۳- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن‌که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

تبصره- در مورد بندهای(۱) و(۳) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

 

ماده 293- هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه‌عمدی محسوب می‌شود؛ مانند آن‌که انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه‌عمدی است.

ماده 294- اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(۳۰۳) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

ماده 295- هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل، به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطاء محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته‌است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

فصل دوم- تداخل جنایات

 

 ماده 296- اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود، در غیر این صورت، قتل شبه‌عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.

ماده 297- اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی‌علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است، به قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد.

ماده 298 – اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات‌ متعدد بر اعضاء مجنی‌علیه شود، چنانچه همه آنها به‌طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود.

ماده 299– اگر کسی با ضربه‌های متعدد عمدی، موجب جنایات ‌متعدد و قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایتها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص‌نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیة جنایتهایی که تأثیری در قتل نداشته‌ است، محکوم می‌شود. لکن اگر قتل به وسیلة مجموع جنایات ‌پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه‌ است؛ در غیر این صورت به قصاص یا دیة عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می‌گردد.

ماده 300 – اگر مجنی‌علیه در جنایت واقع شده  بر او، به تصور این که جنایت‌وارده، به قتل منجر نمی‌شود ویا اگر به قتل منجر شود، قتل عمدی محسوب نمی‌شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی‌علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص‌نفس محکوم می‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص‌شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی‌دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص‌شده یا وجه‌المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیة عضو قصاص‌شده یا وجه المصالحة أخذ شده، محکوم می‌شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

 

فصل سوم- شرایط عمومی‌قصاص

 

 ماده 301 – قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

 تبصره- چنانچه مقتول مسلمان باشد، مسلمان نبودن قاتل مانع قصاص نیست.

ماده 302- در صورتی که مجنی‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب مشمول مجازات قصاص نمی‌شود:

۱- مرتکب جرم حدی مستوجب اعدام

۲- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن

۳- دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(۱۵۵) ‌این قانون در برابر متجاوز

۴- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیرموارد اکراه و اضطرار به شرح مقرر در قانون

تبصره۱- اقدام در مورد بندهای(۱) و(۲) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصره ۲- در مورد بند(۳) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص، منتفی است. لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

ماده 303 - هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ‌علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ‌علیه مشمول ماده(۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ‌علیه نیز موضوع ماده(۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده 304 – جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده 305- مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه، به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.

ماده 306- جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره- اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

ماده 307- ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آنها، موجب قصاص است، مگر این‌که ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب‌الاختیار بوده است، که در این صورت، علاوه بردیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی موجب ارتکاب جنایت از جانب  او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌گردد.

ماده 308- اگر پس از تحقیق و بررسی به‌وسیله مقام قضائی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی‌دم یا مجنی‌علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است، لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی‌دم یا مجنی‌علیه باید برای ادعاء خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی ‌او قصاص ثابت می‌شود.

ماده 309- این ادعاء ‌که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی‌علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی او ثابت می‌شود.

ماده 310- هرگاه غیرِ مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، برغیرِ مسلمانی که ذمی، مستأمن یا معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت مرتکب به تعزیر مقرر درکتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره۱- غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن یا معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین ومقررات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌باشند. تبصره۲ – اگر مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»، محکوم می‌شود.

ماده 311 – اگر پس از تحقیق و بررسی به‌وسیله مقام قضائی، در مسلمان بودن مجنی‌علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم‌اسلام باشد و ولی‌دم یا مجنی‌علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعاء ولی‌دم یا مجنی‌علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی‌علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی ‌او قصاص ثابت می‌شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

فصل چهارم- راههای اثبات جنایت

 

 ماده 312 – جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول(کلیات) این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود.

ماده 313 – قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادلة دیگر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.

ماده 314- لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب  جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.

ماده 315- فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب  نمی‌شود و او با اداء یک سوگند، تبرئه می‌گردد.

ماده 316 – مقام قضائی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود، مشمول این حکم است.

ماده 317- در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبة دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامة شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌گردد. در غیراین صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامة‌قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

ماده 318- اگر شاکی اقامة‌قسامه نکند و از مطالبة قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیر‌عمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود؛ لکن حق اقامة قسامه یا مطالبة آن برای شاکی باقی می‌ماند.  تبصره- در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامة قسامه نماید یا از متهم مطالبة قسامه کند و پس از پایان مهلت، از تأمین أخذ شده رفع اثر می‌شود.

ماده 319- اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود، به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامة‌قسامه کند، تبرئه می‌گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند.در این مورد متهم نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد نماید.

ماده 320- اقامة‌قسامه یا مطالبة‌آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی او یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامة قسامه برای برائت متهم که به‌وسیله متهم، ولی او‌یا وکیل آنها صورت می‌گیرد. اتیان سوگند به‌وسیله افراد قابل توکیل نیست.

ماده 321- اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم فوت کند، هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثة متوفی یا دیگر اولیاء‌‌دم‌، حق مطالبه یا اقامة ‌قسامه را دارند.

ماده 322- اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامة‌قسامه محفوظ است.

ماده 323- اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همة آنان باشد، اقامة یک قسامه بر اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی‌به اقامه قسامه برای هر یک نیست.

ماده 324- اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک نفر از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیة قصاص‌شونده بیش از سهم دیة جنایت او باشد شریک یا شرکاء دیگر باید مازاد دیة مذکور را به قصاص‌شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرارِ به انفراد مرتکب، پس از اقامة قسامه مسموع نیست.

ماده 325- اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند‌، قسامة متهم فقط حق مطالبه‌کنندگان را ساقط می‌کند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفاء قصاص، سهم دیة گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.

ماده 326- اگر شاکی علی رغم حصول لوث علیه متهم اقامة قسامه نکند و از او مطالبة قسامه کند و متهم دربارة اصل جنایت یا خصوصیات‌آن، ادعاء عدم علم کند‌، شاکی می‌تواند از وی مطالبة ‌اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد می‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات‌جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می‌گردد. لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعاء متهم به عدم علم رد می‌شود و شاکی حق دارد از متهم اقامة قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامة قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

ماده 327- درصورتی که شاکی متعدد باشد، اقامة یک قسامه برای همة آنان کافی است؛ لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هریک، اقامة قسامة مستقل لازم است.

ماده 328- در صورت تعدد متهمان، هریک از آنها می‌تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.

ماده 329- قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات‌است.

ماده 330- اگر نسبت به خصوصیات‌جنایت لوث حاصل نشود یا سوگندخورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می‌شود و دیه تعلق می‌گیرد.

ماده 331- چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول  لوث در هر یک از آنها‌، به‌وسیله قسامه قابل اثبات است؛ مانندآن‌که یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد‌که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات می‌شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامة قسامه ثابت می‌گردد.

ماده 332- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس ازتعیین مرتکب به‌وسیله مجنی‌علیه یا ولی‌دم و اقامة ‌قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می‌شود.

ماده 333- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین‌گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهدة ‌یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همة ‌آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌گردد.

ماده 334- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامة‌قسامه کند، هر یک از آنان باید اقامة‌قسامه کند. درصورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامة‌قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می‌شود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همگی اقامة قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

ماده 335- چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعاء مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه‌، جنایت به مقدار ادعاء مدعی، درموردی که لوث حاصل شده است اثبات می‌شود‌؛ مانند آن‌که ولی‌دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامة قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم‌شان ثابت است. اگر ولی‌دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد. تبصره- رجوع شاکی از اقرارِ به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست، مگر این‌که از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان‌سوگند کرده‌اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یادکرده باشند.

ماده 336- نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود.

ماده 337- سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌شود.

ماده 338- در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامة قسامه نماید، که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌شود و با نداشتن اداء کننده سوگندخورنده، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می‌نماید و تبرئه می‌شود.

ماده 339- درقسامه، همة شرایط مقرر در کتاب اول(کلیات) این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می‌شود.

ماده 340- لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است‌. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعاء علم از سوی اداءکننده سوگند، تا دلیل معتبری برخلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام‌قضائی از اداءکننده سوگند بلامانع است.

ماده 341- اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می‌خورد، مقام قضائی موظف به  بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

ماده 342- لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

ماده343- قاضی می‌تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداءکنندگان سوگند بیان کند.

ماده 344- اگر پس از اقامة قسامه و پیش از صدور حکم، بینه یا قرائن واماراتی که  موجب علم قاضی است، بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعادة دادرسی است.

ماده 345- پس از اقامة قسامه توسط متهم، شاکی نمی‌تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

ماده 346- اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود، مانند آن که برخی از اداءکنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم، برای دادگاه‌ صادرکنندة حکم ثابت شود، مورد از جهات اعادة دادرسی است.

فصل پنجم- صاحب حق قصاص

 

 ماده 347- صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

ماده 348- حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‌رسد.

ماده 349- ولی‌دم نمی‌تواند پیش از فوت مجنی علیه مرتکب را قصاص کند و درصورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی‌علیه نشود مستحق قصاص است، در غیراین صورت به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود. مگر در موردی که موضوع مشمول ماده(302) این قانون شود.

ماده 350- در صورت تعدد اولیاء دم، حق قصاص برای هر یک از آنان، به طور جداگانه ثابت است.

ماده 351- ولی‌دم، همان ورثة مقتول است، به‌جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

ماده 352- اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می‌برد.اگر برخی از اولیاء ‌دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیة کسانی که خواهان دیه می‌باشند، ارث می‌برد.

ماده 353- هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می‌رسد.

ماده 354-  اگر مجنی‌علیه یا همة اولیاء‌دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیاء‌ دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند. لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیة مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی‌علیه یا ولی‌دم به ورثة آنان منتقل می‌شود نیز جاری است. این حکم درمورد جنایاتی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

 ماده 355-  در مورد ماده(354)این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می‌شود که زنده متولد شود.

 ماده 356 – اگرمقتول یا مجنی‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی‌ او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوة قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند.

ماده 357- اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی ‌دم به‌شمار نمی‌آید و حق‌قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد.

ماده 358- اگر مجنی‌علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

ماده359- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی‌علیه یا ولی ‌دم، تنها می‌تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

ماده360- در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده است‌، صاحب حق‌قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیة ‌مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است‌.

ماده361- اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

 ماده 362- اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط‌، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق‌قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

ماده 363- گذشت یا مصالحه‌، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده 364- رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده 365- در قتل عمدی و سایر جنایات، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کند یا مصالحه نماید و اولیاء‌دم‌نمی‌توانند پس‌از فوت او، حسب مورد، مطالبة‌ قصاص‌نفس یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده 366- اگر وقوع قتلهای عمد ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد‌، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد  مانند این‌که دو نفر‌، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده‌است‌، اگر اولیاء هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند و اگر اولیاء یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیاء مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می‌شود. تبصره- مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است، مشروط بر آن که جنایتهای وارده بر مجنی‌علیهم یکسان باشد؛ لکن اگر جنایتهای وارده بر هر یک از مجنی‌علیهم با جنایتهای دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همة مجنی‌علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می‌شود.

ماده 367 – درماده(366) این قانون، اگر اولیاء هر دو مجنی‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیة مرتکبان بیش از دیة مجنی‌علیهم باشد، مانند این‌که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیة کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن‌، فاضل دیة مذکور میان مرتکبان، به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.

 تبصره – دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می‌شود.

فصل ششم- شرکت در جنایت 

 

 ماده 368- اگر عده‌ای، آسیبهایی را بر مجنی‌علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیبها، موجب قتل او شود، فقط واردکنندگان این آسیبها، شریک در قتل می‌باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.

ماده 369- قتل یا هرجنایت دیگر، می‌تواند نسبت به هر یک از شرکاء‌، حسب‌مورد‌، عمدی، شبه‌عمدی یا خطاء محض باشد.

ماده 370- ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق‌قصاص بر دیگر شرکاء نیست و هریک از شرکاء حکم خود را دارند‌.

ماده 371- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم ‌است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌شود.

ماده372- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌گردد. حکم این ماده و ماده(۳۷۲) در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.

ماده 373- در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد‌، مجنی‌علیه یا ولی‌دم می‌تواند یکی از شرکاء در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص‌شونده بپردازند و یا این‌که همة شرکاء یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند‌، مشروط بر این‌که دیة مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکاء نباشند، هر یک از شرکاء که قصاص نمی‌شود نیز باید سهم خود از دیة جنایت را بپردازد. تبصره- اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، خواهان قصاص برخی از شرکاء باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیة قصاص شوندگان، بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیة آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.

ماده 374- هرگاه دیة جنایت، بیش از دیة مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این‌که زنی، مردی را یا غیر مسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، ولی‌دم افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، ولی‌دم می‌تواند پس از پرداخت مازاد دیة قصاص‌شوندگان بر دیة جنایت به آنان، همگی را قصاص کند‌. همچنین می‌تواند به اندازة دیة جنایت، از شرکاء در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکائی که قصاص نمی‌شوند، سهم دیة خود از جنایت را به قصاص شوندگان می‌پردازند. افزون بر این، ولی‌دم می‌تواند یکی از آنان را که دیه‌اش کمتر از دیة جنایت است، قصاص کند‌، فاضل دیه را از دیگر شرکاء بگیرد؛ لکن ولی‌دم نمی‌تواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورتی که برمقدار بیشتر‌ مصالحه نماید. همچنین اگر ولی‌دم خواهان قصاص همه یا برخی از آنان که دیة مجموعشان بیش از دیة جنایت است باشد‌، نخست باید فاضل دیة قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.

فصل هفتم- اکراه در جنایت 

 

 ماده 375- اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه‌کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.

تبصره ۱- اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

تبصره ۲- اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقلة او دیة مقتول را می‌پردازد. در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود.

ماده 376- مجازات حبس ابد برای اکراه کننده، مشروط به وجود شرایط عمومی‌قصاص در اکراه‌کننده و حق اولیاء‌دم می‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علت، به حبس ابد محکوم نشود‌، به مجازات معاون در قتل محکوم می‌شود.

ماده 377- اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.

ماده 378- ادعاء اکراه برجنایت بر عضو باید دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات، باسوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می‌شود.

ماده 379- هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه‌شونده گردد، جنایت عمدی است و بر اکراه‌کننده دیه ثابت است.

ماده 380- اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه، با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل  اکراه‌کننده شود یا آسیبی به او وارد کند‌، قصاص، دیه و تعزیر ندارد‌.

بخش دوم- قصاص نفس 

ماده 381- مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» است.

ماده 382- هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیة کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیة آنها لازم است. تبصره- در صورتی که ولی دم، متقاضی قصاص باشد، در صورت عجز از پرداخت، فاضل دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.


ماده 383- اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیاء‌دم هر یک از مقتولان می‌توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیاء مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی‌از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.

 ماده 384- اگر یک نفر‌، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیاء همة مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این‌که دیه‌ای بپردازد، قصاص می‌شود. اگر اولیاء برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیاء مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌شان، دیة آنان از اموال قاتل‌ پرداخت می‌شود و بدون موافقت قاتل حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.

ماده 385- اگر قتل در یکی از ماههای حرام محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه واقع شده باشد یا قاتل در ماه حرام قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی‌دم به قاتل باشد‌، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود‌. همچنین دیه‌ای که ولی‌دم به دیگر اولیاء می‌پردازد‌ تغلیظ نمی‌شود لکن اگر قتل در ماه حرام باشد‌، دیه‌ای که شرکاء قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی‌دم و یا به هردوی آنان می‌پردازند، تغلیظ می‌شود.

بخش سوم- قصاص عضو 

فصل اول- موجب قصاص عضو 

 

 ماده 386- مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولی‌او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیراین‌صورت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» است.

ماده 387- جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل؛ مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع است.

ماده 388- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود؛ لکن اگر دیه یا ارش جنایت وارد به زن‌، بیش از ثلث دیة‌کامل باشد، قصاص، حسب مورد پس از پرداخت نصف دیة عضو مورد قصاص یا مابه‌التفاوت ارش آن به مرد، اجراء می‌شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی‌علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی‌علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف‌دیه، قصاص می‌شود.

ماده 389- اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایتهای متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنی‌علیه می‌تواند دربارة بعضی، با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

ماده 390- اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی‌علیه می‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند‌؛ مانند آن که در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و ازقصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.    

 

  ماده 391- هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضاء متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همة آنها نباشد، مانند این که هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد‌، مرتکب در مقابل جنایتهایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می‌شود و برای دیگر جنایات‌، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده 392- هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضاء چند نفر وارد کند، اگرامکان قصاص همة آنها باشد، قصاص می‌شود و اگر امکان قصاص برای همة جنایات نباشد مجنی‌علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفاء قصاص، مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود. اگر وقوع دو جنایت، دریک زمان باشد، هریک از دو مجنی‌علیه می‌توانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازاستیفاء قصاص‌، برای دیگر جنایتهایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود. درصورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی‌علیه دوم باقی باشد، لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه‌التفاوت را دیه بگیرد؛ مانند این که مرتکب نخست انگشت دست راست کسی و آن‌گاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنی‌علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او‌، مجنی‌علیهِ دوم می‌تواند دست‌راست مرتکب را قصاص کند و دیة انگشت خود را نیز از او بگیرد.

فصل دوم- شرایط قصاص عضو 

 

ماده 393- در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود، باید رعایت شود: الف- محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد. ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد. پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد. ت- قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد. ث- قصاصِ عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.

 ماده 394- رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است؛ لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب‌دیده در مجنی‌‌علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می‌شود؛ لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.

ماده 395- اگر عضو مورد جنایت‌، سالم یا کامل باشد وعضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنی‌علیه می‌تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد. تبصره- عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد؛ مانند عضو فلج و در غیراین صورت، عضوسالم محسوب می‌شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد.

 

 ماده 396- عضو قوی وصحیح، در برابر عضو ضعیف ومعیوب غیرفلج، قصاص می‌شود.

ماده 397- عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی‌شود؛ لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می‌شود، که در این صورت، مرتکب باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازد. تبصره- عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد؛ مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.

ماده 398- اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط درصورتی که نقصان وعدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر ازعضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.

ماده 399- اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم می‌شود.

ماده 400- اگررعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه‌التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا  با رضایت جانی دیة جنایت را بگیرد.

ماده 401- در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» نیز محکوم می‌شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

ماده 402- اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می‌شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه‌ای به وی پرداخت نمی‌شود. این حکم، در مورد همه اعضاء زوج بدن جاری است.

ماده 403- اگر شخصی که دارای دوچشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنی‌علیه می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیة کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیة کامل بگیرد، مگر این که مجنی‌‌علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیة آن را داشته است، از دست داده باشد، که دراین صورت می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیة کامل را دریافت نماید.

ماده 404- اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقة چشم دیگری، بینایی آن را ازبین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می‌شود. چنانچه بدون آسیب به حدقة چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد‌، تبدیل به دیه می‌شود و مرتکب باید آن را بپردازد.

ماده 405- چشم سالم، در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می‌شود.

ماده 406- پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی‌شود؛ لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می‌شود.

ماده 407- قطع لالة گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می‌شود.

ماده 408- قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است، گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.

ماده409 - قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود.

ماده 410- اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است، قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می‌شود؛ لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می‌شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می‌شود.

ماده 411- زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می‌شود، مگرآن که لال بودن کودک ثابت شود.

ماده 412- اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند، به قصاص محکوم می‌شود و درقصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.

ماده 413- اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص‌، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی که مجنی‌‌علیه بدون دندان بوده است محکوم می‌شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون برمحکومیت‌های مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می‌شود. اگر مجنی‌علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می‌افتد. اگر مجنی‌علیه دراین مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

ماده 414- اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنی‌علیه غیرشیری باشد، مجنی‌علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.

 ماده 415- اگر دندان مجنی‌علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید‌، چیزی برعهدة مجنی‌علیه نیست و دیه نیز بازگردانده نمی‌شود مگر این‌که مجنی علیه، دیه را به تصالح گرفته باشدکه در این صورت دیه مسترد و مجنی علیه ، مستحق ارش است.

ماده 416- اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنی‌علیه حق قصاص دوبارة آن را ندارد.

بخش چهارم- اجرای قصاص 

فصل اول- مواد عمومی 

 

ماده 417- در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نمایندة او لازم است.

ماده 418- استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفاء قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

 ماده 419- اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی‌دم و مجنی‌علیه است که در صورت مرگ آنان‌، این حق به ورثة ایشان منتقل می‌شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری ، از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام ‌گیرد.

  ماده 420- اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند، به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.

 

 ماده 421- هیچ کس غیر از مجنی‌علیه یا ولی ‌او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده 422- در هر حق قصاصی هریک از صاحبان آن، به طور مستقل حق قصاص دارند؛ لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفاء نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که،  بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استیفاء قصاص کند، ضامن سهم دیة دیگران است.

ماده 423- در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند‌، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیة دیگران را در صورت گذشت آنان، به مرتکب و در صورت درخواست دیه، به خود آنان بپردازد.

ماده 424- در هر حق قصاصی، اگر بعضی از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غائب به تعویق می‌افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غائب ، به جای آنان تصمیم می‌گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می‌نماید، کسانی که حاضرند، می‌توانند پس از تأمین سهم غائبان در دادگاه‌، قصاص کنند و اگر حاضران‌، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غائبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن‌، خواهان قصاص باشند‌، باید نخست سهم دیة کسانی را که گذشت نموده‌اند یا با مرتکب مصالحه کرده‌اند، به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.

ماده 425- اگر زنی علیه مردی عمداً مرتکب جنایت شود، صاحب حق قصاص نمی‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیة مرد نسبت به زن را مطالبه کند.

ماده 426- در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیة جنایت وارده بر مجنی‌علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده 427- در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد‌، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر‌، افزون بر پرداخت دیة مذکور، به مجازات مقرردرکتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده 428- در مواردی که جنایت‌، نظم و امنیت عمومی‌را بر هم زند یا احساسات عمومی‌را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق‌قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوة قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می‌شود.

ماده 429- در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقة ولی دم یا مجنی علیه‌، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم‌علیه از این امر‌، دادگاه صادر کنندة حکم‌، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت‌، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم«تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقة مناسب و تأیید رئیس حوزة قضائی و رئیس کل دادگستری استان، تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

ماده 430- در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه‌، اگر مقتول یا صاحب حق قصاص‌‌، طلبی از مرتکب داشته باشد‌، طلب مذکور با رضایت صاحب آن‌، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

ماده 431- فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکاء از دیة جنایت‌، متعلق به قصاص شونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکاء خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانة دیگری در آن انجام دهد؛ لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

ماده 432- هرگاه مجنی‌علیه پیش از استیفاء حقِ قصاص، فوت کند و ترکه او برای اداء دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص‌، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفاء قصاص را دارد؛ لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در اداء دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.

ماده 433- اگر مجنی‌علیه یا همة اولیاء دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن، از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده‌ است، نمی‌باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آنها را، حسب مورد، به آنان یا مرتکب بپردازد.

ماده 434- هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد‌، به تحویل وی الزام می‌شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص، تا زمان دستگیری مرتکب، فراری دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری‌دهنده آزاد می‌شود و صاحب حق قصاص در همة موارد قصاص نفس و عضو، می‌تواند در صورت  فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد. فراری دهنده می‌تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.

ماده 435- هرگاه در جنایت عمدی، به علت فوت، کشته شدن، خودکشی یا عدم امکان دسترسی به مرتکب به سبب فرار و مانند آن، دسترسی به او ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیة جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود و در صورت نداشتن مال از بیت‌المال پرداخت می‌گردد. چنانچه پس از أخذ دیه دسترسی به مرتکب ممکن شود درصورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق‌قصاص برای او محفوظ است لکن باید قبل از قصاص دیه گرفته شده را برگرداند.

فصل دوم- اجرای قصاص نفس 

 

ماده 436- قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند، جایز است و مثله‌کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» است.

ماده 437- زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می‌افتد.

ماده 438- اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی‌دم محفوظ است؛ لکن اگر وی را به گونه‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند، مشروط به شرایط قصاص عضو، از جمله، عدم خوف تلف ولی‌دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی‌دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی‌دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفاء حق خود نشود با شکایت ولی‌دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا مطالبة قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی‌دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود و با مطالبة او قصاص نفس اجراء می‌گردد.

فصل سوم- اجرای قصاص عضو 

 

 ماده 439- ابزار قطع و جرح درقصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به ‌گونه‌ای باشد که در قصاص‌، بیم سرایت به نفس یا صدمة دیگر باشد‌، در صورت امکان‌، موانع رفع و قصاص اجراء می‌شود. در غیر این صورت، تا برطرف شدن بیم سرایت‌، قصاص به تأخیر می‌افتد.

ماده 440- قصاص عضو را می‌توان فوراً اجراء کرد لکن  اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود؛ لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی‌دم باید، دیة‌ جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است، به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده‌، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیة جنایتی که به وسیلة سرایت، پدیدآمده است، محکوم می‌شود و دیة مقداری که قصاص شده است کسر نمی‌شود.

  ماده 441- برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.

ماده 442- اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص‌کننده ضامن نیست و اگر قصاص‌کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد، حسب مورد، به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

ماده 443- اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود، به تأخیر می‌افتد.

ماده 444- قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بی‌هوش کردن وی یا بی‌حس کردن عضو او، حق مجنی‌علیه است، مگر این که جنایت درحال بی‌هوشی یا بی‌حسی عضو مجنی‌علیه اتفاق افتاده باشد.

ماده 445- مداوا و بی‌هوش کردن مرتکب و بی‌حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.

ماده 446- اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی‌علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌شود.

ماده 447- در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم«تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مجازات مندرج در ماده(۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مجازات مقرر در ماده(۶۱۴)  و تبصره آن عمل می‌شود.

کتاب چهارم- دیات 

بخش اول – مواد عمومی

فصل اول – تعریف دیه و موارد آن 

 

 ماده 448- دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده 449- ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این‌که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده 450- در جنایت شبه‌عمدی، خطاء محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی‌علیه یا ولی‌دم دیه پرداخت می‌شود، مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

ماده 451- در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیة مقتول و در صورتی که خطاء محض یا شبه‌عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری، وارث است.

فصل دوم ـ ضمان دیه 

 

 ماده 452- دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی‌دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان دارد. ذمة مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد.

تبصره ـ ورثة مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم‌الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌برند.

ماده 453- هرگاه دو یا چند نفر به‌نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکاء یا عاقله آنها به‌طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

فصل سوم ـ راههای اثبات دیه 

 

 ماده 454- ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

ماده 455- قتل عمدی موجب دیه، به‌شرح مقرر در باب قصاص، با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی، با قسم بیست‌و‌پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر، اثبات می‌شود.

ماده 456- در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدی و غیرعمدی، درصورت لوث و فقدان ادله دیگر، مجنی‌علیه می‌تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیة آن را مطالبه کند. لکن حق‌قصاص با آن ثابت نمی‌شود.

۱- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.

۲- پنج قسم در جنایتی که دیه آن سه چهارم دیه کامل است.

۳- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.

۴- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.

۵- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

۶- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

تبصره۱ ـ در مورد هریک از بندهای فوق، درصورت نبودن نفرات لازم، مجنی‌علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

تبصره۲ ـ در هریک از موارد فوق، چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

ماده 457- اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می‌تواند از مدعی‌علیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعی‌علیه با قسامه تبرئه می‌شود.

 

ماده 458- مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.

ماده 459- هرگاه در اثر جنایت واقع‌شده مجنی‌علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود، درصورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعاء مجنی‌علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌شود.

ماده 460- در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل‌شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد.

ماده 461- هرگاه مجنی‌علیه در ایامی‌که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل‌شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیاء میت، منکر آن باشند، در صورتی‌که مرتکب نتواند ادعاء خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌شود.

فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه 

 

ماده 462- دیه جنایت عمدی و شبه‌عمدی برعهده خود مرتکب است.

 ماده 463- در جنایت خطای محض درصورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا‌ نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

تبصره- هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسؤول پرداخت دیه است.

 ماده 464- در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می‌شود و دیه بر عهدة مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.

تبصره ـ در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند، از پرداخت دیه معاف می‌شوند و سهم آنها به‌وسیله مرتکب پرداخت می‌گردد.

 ماده 465- عاقله، مکلف به پرداخت دیة جنایتهایی که شخص بر خود وارد می‌سازد نیست.

 

ماده 466- عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطاء محض است.لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطائی تلف شده است نمی‌باشد.

ماده 467 - عاقله، مکلف به پرداخت دیة جنایتهای کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.

تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطائی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب، به‌طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.

ماده 468- عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به‌ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به‌صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌باشند.

ماده 469- عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه،  تمکن مالی داشته باشد.

ماده 470- در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

ماده 471- هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطاء محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است، لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود.


ماده 472- در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب است.

ماده 473- هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت‌المال است.

تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی‌ و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده 474- در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

 

ماده 475- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

ماده 476- در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه می‌باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

ماده 477- درموارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، چنانچه تعیین مرتکب ممکن نباشد، درصورت حصول لوث، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

تبصره – هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، مجنی‌علیه یا اولیاء دم در مراجعه به هر یک و أخذ دیه از آنها مخیرند، در این حکم تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیرآن نیست.

 

ماده 478- هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به‌طور مساوی بر عهده امتناع‌کنندگان ثابت می‌شود و درصورتی‌که امتناع‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

ماده 479- هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به‌طور مساوی بپردازند.

ماده 480- در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود.

ماده 481- هرگاه مجنیٌ‌علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق لوث، مدعی می‌تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص می‌شود و مفاد مواد فوق اجراء می‌گردد.

ماده 482- در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر وعدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود.

ماده 483-  هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.

 ماده 484- در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامهمدعی‌علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
 

ماده 485-  هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

تبصره- چنانچه ورود آسیب‌ اضافی مستند به محکومٌ‌علیه باشد ضمان منتفی است

 

ماده 486 - هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی‌کننده ‌مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. درصورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.

ماده 487 -اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

 

فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه 

 

 ماده 488- مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به‌ترتیب زیر است، مگر این‌که به‌نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب- در شبه‌عمد، ظرف دو سال قمری

پ- در خطاء محض، ظرف سه سال قمری

تبصره ـ هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم‌ٌله مکلف به قبول آن است.

ماده 489- درجنایت خطاء محض،پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه‌عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

ماده 490- درصورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به‌صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آن‌که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده 491- در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء‌دم یا مجنی‌علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک‌سال از حین تراضی پرداخت گردد.

فصل ششم ـ موجبات ضمان 

 

 ماده 492- جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن‌که به‌نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

ماده 493- وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست؛ مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده(492) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.

ماده 494-  مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

ماده 495- هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آن‌که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به‌دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به‌دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصره۱– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد.

تبصره ۲- ولی بیمار، اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به اعطاء برائت به طبیب اقدام می‌نماید.

ماده 496- پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آن‌که مطابق ماده(495) عمل نماید.

تبصره۱ ـ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.

 تبصره۲ ـ در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده(495) عمل می‌شود.

ماده 497- در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

ماده498- هرگاه شیئی که توسط انسان با وسیله نقلیه حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل‌کننده ضامن دیه است.

ماده499- هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.

ماده 500- در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند این‌که در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.

ماده 501- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌گردد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

ماده502- هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود لکن اگر فعلی از او سر نزند و به‌علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.

ماده 503- هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت‌‌شده بمیرد یا مصدوم گردد، درصورتی‌که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه‌عمدی است.

ماده 504- هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است، در حالی‌که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی‌که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این ‌صورت راننده ضامن است.

تبصره ۱ـ در موارد فوق، هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد، به‌گونه‌ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.

تبصره ۲- حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.

 

ماده 505-هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

ماده 506- تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آن‌که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده 507- هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه  است مگر این‌که فرد آسیب‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

ماده 508- هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده(۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

تبصره ۱- هرگاه شخص آسیب‌دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل‌انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.

تبصره ۲- هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده(۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده‌دار دیه است مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که دراین صورت مرتکب ضامن نیست مانند اینکه مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب وارد شود.

ماده 509- هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.

ماده 510- هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود درصورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.

ماده 511- کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نیست و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شود، برخوردکننده ضامن است.

ماده 512- هرگاه شخصی در محلهایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محلها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می‌باشد مگر آن‌که عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کند که در این‌صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌شود.

ماده 513- هرگاه شخصی را که شبانه و به‌طور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت‌کننده، ضامن دیه اوست مگر این‌که ثابت کند که دعوت‌شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.

تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می‌گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت‌کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می‌شود.

ماده 514- هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به‌وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ‌کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده‌دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابرین در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست.

تبصره ۱- هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به ‌وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست.

تبصره ۲ ـ افراد یا دستگاههایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار این‌گونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می‌باشند.

ماده 515- هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف‌کننده اتومبیل درصورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیانهای وارده نیست.

ماده 516- هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی است، مگر آن‌که آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.

 ماده 517- اگر مالک یا کسی که عهده‌دار احداث ملکی است بنایی را به‌نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست

تبصره ـ اگر عمل غیرمجاز به‌گونه‌ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آن‌که مستند به مهندسین ذی‌ربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.

 

 ماده 518- هرگاه شخصی بنا یا دیواری را برپایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید، لکن به‌علت حوادث پیش‌بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می‌کند، لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.

ماده 519- هرگاه دیوار یا بنایی که برپایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد، اگر قبل از آن‌که مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است، مشروط به آن‌که به‌نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل‌انگاری نماید، ضامن است.

تبصره ـ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد ولی او ضامن است، یا بنای مذکور از بناهای عمومی ‌و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن است.

ماده 520- هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.

ماده 521- هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به‌جایی دیگر سرایت نماید و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست و در غیر ‌این ‌صورت ضامن است.

ماده 522- متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حملة حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره ۱- نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود.

تبصره ۲- نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره(۱) است.

ماده 523- هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت ‌به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.

تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن‌که واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن‌دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است.

 ماده 524- هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محلهای غیر مجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارتهایی که آن حیوان وارد می‌کند و مستند به فعل شخص مزبور می‌باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.

ماده 525- هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایتهایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می‌کند، مگر آن‌که عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

ماده 526- هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به‌طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول‌اند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیرغیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.

ماده 527- هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی‌واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه‌عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطاء‌محض نصف دیه هر کدام به‌وسیله عاقله دیگری پرداخت می‌شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی‌علیه یا اولیاء‌دم او بپردازند.

 

ماده 528- هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می‌باشد و به‌ همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به‌گونه‌ای که برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است. 

 

 ماده 529- در کلیة مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

ماده 530- هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به‌وجود آید، ضمان منتفی است.

ماده 531- در موارد برخورد، هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل این‌که حرکت یکی از طرفین به‌ قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت است.

ماده 532- در برخورد دو وسیله نقلیه، هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد به قصاص یا دیه حکم می‌شود.

ماده 533- هرگاه دو یا چند نفر به‌نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند، به‌طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به‌طور مساوی ضامن می‌باشند.

 

 ماده 534- هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به‌علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن است.

 

ماده 535- هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به‌نحو سبب و به‌صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آن‌که یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این ‌صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است. مگر آن‌که همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.

ماده 536- هرگاه در مورد ماده(535) عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آن‌که شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به این‌که ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

ماده 537- در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنی‌علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی‌علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.

فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات 

 

ماده 538- در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

ماده 539- هرگاه مجنی‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به‌ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود:

الف – درصورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود.

ب – در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود.

ماده 540- هرگاه صدمه وارده عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود، مانند این‌که شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی‌علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی‌علیه نیز باید پرداخت شود.

ماده 541- هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیبهای متعدد در اعضاء بدن به‌وجود آید، چنانچه هریک از آنها در اعضاء مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.

ماده 542- هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیبهای متعدد ایجاد شود، هر آسیبی دیه جداگانه دارد.

ماده 543- درصورت وجود شرایط ذیل، دیه آسیبهای متعدد، تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود:

الف- همه آسیبهای ایجاد شده مانند شکستگی‌های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد.

ب- همه آسیبها در یک عضو باشد.

پ- آسیبها متصل به هم یا به‌گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود.

ت- مجموع آسیبها با یک رفتار مرتکب به‌وجود آید.

ماده 544-  هرگاه در اثر یک یا چند رفتار، منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند این‌که در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه دارد.

ماده 545- هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد، در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیة بیشتر ثابت می‌شود. ولی اگر منفعت قائم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند و به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه دارد.

 ماده 546- چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به‌وجود آید مانند این‌که با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می‌شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به‌گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.

 

ماده 547- هرگاه جراحت عمیقی مانند منقله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می‌شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌شود و درصورتی که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هریک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.

ماده 548- در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به‌سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه‌ای تعیین می‌گردد.

بخش دوم ـ مقادیر دیه

  فصل اول ـ دیه نفس 

 

ماده 549- موارد دیة کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط رئیس قوة قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود. 

 

 ماده 550- دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده 551- دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به‌علاوه نصف دیه زن است. 

تبصره- درکلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق جبران خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.

ماده 552- شخص متولد از زنا، در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

ماده 553- وارث دیه شخص متولد از زنا، درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می‌باشند.

ماده 554- براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.

ماده 555- هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی‌علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه» یا در محدودة حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک‌سوم دیه نیز افزوده می‌گردد، سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره ـ معیار شروع و پایان‌ ماههای حرام، مغرب شرعی است. مانند ماه رجب که از غروب آفتاب آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با غروب آفتاب آخرین روز ماه به‌ پایان می‌رسد.

ماده 556- در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط‌جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت‌کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که به‌علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.

ماده 557- تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

فصل دوم ـ قواعد عمومی‌ دیه اعضاء

 

 ماده 562-  در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

ماده 563-  از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 564- فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین میرود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می‌گردد.

ماده 565- از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن بهمیزان نصف و از بین بردن یک‌سوم آن بهمیزان یک سوم دارای دیه است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره 1- در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می‌شود.
تبصره 2- هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنیٌ‌علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می‌شود.

ماده 566- دیه اعضائی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات میشوند بهمیزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است

ماده 567- در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

ماده 568- درشکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت بهگونهای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 569- دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است:
الف- دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است.
ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ- دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.
ت- دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.

ماده 570- هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، درصورتی که عرفاً جنایت‌های متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت‌های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

ماده 571- دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و درصورت درمان بدون عیب موجب چهارپنجم از دوسوم دیه آن عضو میباشد.

ماده 572- هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است

ماده 573- هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانهای دارد.

ماده 574- هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می‌شود و هریک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربهای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.

ماده 575- پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

 

فصل سوم ـ‌ دیه مقدر اعضاء

مبحث اول ـ دیه مو 

 

 ماده 576- کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در‌صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک‌سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگسال نیست.

ماده 577- کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در‌صورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهر‌المثل است. در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگسال نیست.

تبصره ـ اگر مهر‌المثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می‌شود.

ماده 578- چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک‌سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهر‌المثل، باید دیه پرداخت شود.

ماده 579- کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورتهای پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.

ماده 580- تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت‌کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه‌التفاوت آن، پرداخت شود


ماده 581- کندن و یا از بین بردن هر‌یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او در مواردی که اذن شخص معتبر نیست و یا بدون ضرورت تجویز‌کننده باشد یک‌چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می‌شود.

ماده 582- اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.

ماده 583- هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه ‌بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می‌شود.

ماده 584- از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در‌صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می‌شود.

ماده 585- هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آن‌که رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم‌پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک‌سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد که در‌صورت رویش بدون عیب تعیین می‌شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.

ماده 586- ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.

مبحث دوم ـ دیه چشم 

 

ماده 587- درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آنها نصف دیه دارد. چشم‌هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب‌کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.

 تبصره ـ هرگاه لکه دائمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در‌صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد، به همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می‌شود.

ماده 588- درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیرجنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد.

ماده 589- دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی‌که بینایی ندارد یک‌ ششم دیه کامل است.

ماده 590- دیه مجموع چهارپلک دوچشم دیه کامل است و دیه پلکهای بالا ثلث‌ دیه کامل و دیه پلکهای پایین نصف دیه کامل است.

تبصره – هرگاه کسی چشم و پلک را یک جا از بین ببرد، هر‌یک دیه جداگانه دارد.

ماده 591- شکافتن هر‌یک از پلکهای بالا، موجب یک‌ ششم دیه و شکافتن هریک از پلکهای پایین، موجب یک‌ چهارم دیه است.

مبحث سوم ـ دیه بینی 

 

ماده 592- قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در‌صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌شود.

ماده 593- شکستن استخوان بینی در‌صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک‌دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌شود.

ماده 594- از بین بردن هریک از پره‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک‌سوم دیه کامل است.

ماده 595- فلج کردن بینی، موجب دو‌سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک‌سوم دیه کامل است.

ماده 596- سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در‌صورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک‌سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک‌پنجم دیه کامل است.

ماده 597- دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در‌صورتی که بهبود نیابد یک‌ نهم دیه کامل و در‌صورتی که بهبود یابد، یک‌ بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در‌صورتی که بهبود نیابد دو‌نهم دیه کامل و در‌صورتی که بهبود یابد، یک‌ پانزدهم دیه کامل است.

ماده 598- دیه پاره کردن بینی در‌صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک‌سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک‌ دهم دیه کامل است.

ماده 599- دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می‌باشد.

مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش 

 

ماده 600- از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.

تبصره ـ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک‌ ششم دیه کامل است.

 ماده 601- پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک‌ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک‌نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در ‌صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.

ماده 602- فلج کردن لاله هر گوش، دو‌سوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج‌ شده، یک‌ سوم دیه آن را دارد.

ماده 603- هرگاه لاله گوش به‌ نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه ‌بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.

ماده 604- گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد، در احکام این فصل یکسان‌اند.

ماده 605- پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.

ماده 606- هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود، هر کدام دیه جدا‌گانه‌ای دارد.

مبحث پنجم ـ دیه لب 

 

ماده 607- از بین بردن دو لب، دیه کامل و هریک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می‌شود.

تبصره- حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را می‌پوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض، مقداری است که لثه را می‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه‌ها جزء ‌لبها محسوب نمی‌شود.

ماده 608- جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندانها بشود خواه نشود.

ماده 609- جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لبها گردد به‌گونه‌ای که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود، موجب دو‌سوم دیه یک لب و از بین بردن هریک از لبهای سست و فلج شده موجب یک‌سوم دیه آن است.

ماده 610- شکافتن هر دو لب به‌نحوی که باعث نمایان شدن دندانها شود، یک‌سوم دیه کامل و در ‌صورت بهبودی بدون عیب، یک‌پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک‌ششم دیه کامل و در‌صورت بهبودی بدون عیب، موجب یک‌دهم دیه کامل است. تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندانها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را دارد.

مبحث ششم ـ دیه زبان 

 

  ماده 611- قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می‌شود.

تبصره ۱- ‌دیه از بین بردن اداء هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنی‌علیه تعیین می‌شود مانند این‌که از بین بردن قدرت اداء یک حرف شخص فارسی زبان، یک‌سی‌ودوم دیه کامل است. تبصره ۲- شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌شود.

 

ماده 612- قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک‌سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است.

تبصره- لال اعم از مادرزادی و عارضی است، لکن کسی که به واسطه عارضه‌ای به‌ طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می‌شود.

ماده 613- هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت اداء تعدادی از حروف گردد و دیگری مقدار دیگری از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت اداء تعداد دیگری از حروف شود، هر شخص به نسبت  تعداد حروفی که قدرت اداء آنها را از بین برده است، ضامن می‌باشد.

ماده 614- قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرانرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یک‌سوم دیه مسترد می‌شود.

ماده 615- هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخت می‌شود، لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دو‌سوم آن مسترد می‌گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، در‌صورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد، مابه‌التفاوت آن باید پرداخت شود.

 

 

مبحث هفتم ـ دیه دندان 

ماده 616- از بین بردن تمام دندانهای دائم بیست‌ وهشت‌گانه دیه کامل دارد که به‌ ترتیب زیر توزیع می‌شود:

۱- دندانهای جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می‌روید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یک‌بیستم دیه کامل دارد.

۲- دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد است، هر کدام یک‌ چهلم دیه کامل دارد.

ماده 617- دندانهای اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد، اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می‌گردد و اگر هیچ‌گونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.

 تبصره ۱- هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به‌وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.

تبصره ۲- هرگاه در مورد این‌که دندان کنده شده اصلی است یا زائد تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقل‌الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می‌شود.

 

ماده 618- هرگاه دندانهای اصلی دائمی‌ از بیست‌ وهشت عدد کمتر باشد، به همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ای کم شده باشد.

ماده 619- در میزان دیه تفاوتی میان دندانهایی که رنگهای گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دو‌سوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک‌سوم دیه همان دندان است.

تبصره ـ در تغییر رنگ دندان، بدون آن‌ که سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.

ماده 620- ایجاد ترک یا لق کردن دندان، هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

ماده 621- کندن دندان لق یا ترک‌خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.

ماده 622- شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین می‌شود. تبصره

۱- شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد. تبصره

۲- هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه‌ای قبلاً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می‌یابد.

ماده 623- در کندن دندان شیری یک‌صدم دیه کامل ثابت است مگر این‌که کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود. تبصره- شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.

ماده 624- با کنده شدن دندان دائمی ‌دیه همان دندان ثابت می‌شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.

ماده 625- هرگاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد؛ لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.

مبحث هشتم ـ دیه گردن 

 

ماده 626- کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است.

ماده 627- شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.

ماده 628- جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

مبحث نهم ـ دیه فک 

 

ماده 629- قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندانهای پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل، و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.

ماده 630- دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده 631- جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده می‌شود.

ماده 632- از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.

ماده 633- شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوانهای سر و صورت است.

ماده 634- فلج کردن فک پایین، دو‌سوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک‌ سوم دیه کامل دارد.

 

مبحث دهم ـ دیه دست و پا 

 

ماده 635- قطع کردن و یا از بین بردن هر‌یک از دستها از مفصل مچ به‌شرط آن‌که دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنی‌علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.

ماده 636- قطع تمام انگشتان یک دست از انتهاء انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 637- قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی‌باشد، موجب ارش است.

 

 تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه‌ بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است. بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه ‌بر دیه یک انگشت، چهار‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه ‌بر دیه دو انگشت، سه‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه‌ بر دیه سه انگشت، دو‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه ‌بر دیه چهار انگشت، یک‌پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می‌شود.

ماده 638- قطع دست دارای ساعد از آرنج، خواه دارای کف باشد خواه نباشد نصف دیه کامل دارد، و قطع دست دارای بازو از شانه، خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد، نصف دیه کامل دارد.

ماده 639- دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه‌ بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز می‌باشد.

ماده 640- قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد بر‌عهده کارشناس مورد وثوق است.

ماده 641- دیه هر‌یک از انگشتان اصلی دست یک‌  دهم دیه کامل است.

ماده642- بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک‌ سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.

ماده 643- دیه انگشت زائد، یک‌سوم دیه انگشت اصلی و دیه بند‌های انگشت زائد، یک‌سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زائد انگشت اصلی یک‌سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.

تبصره ـ در‌صورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می‌شود.

ماده 644- دیه فلج کردن هر دست دو‌سوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دو‌سوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک‌سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک‌سوم دیه همان انگشت است.

ماده 645- دیه از بین بردن ناخن به‌طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک‌درصد دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم‌درصد دیه کامل می‌باشد.

ماده 646- احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

 

 

مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه 

 

ماده 647-  دیه شکستن ستون فقرات به‌ترتیب ذیل است:

الف- شکستن ستون فقرات، در‌صورتی که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به‌صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.

ب- شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند این‌که مجنی‌علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.

ج- شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه‌بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز است.

د- شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک‌دهم دیه کامل است.

 هـ- شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی‌حس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دو‌سوم دیه برای فلج دو پا نیز است.

تبصره ۱- مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات به‌جز مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه می‌باشد.

 تبصره ۲- جنایتی که سبب خمیدگی پشت گردد بدون آن‌که موجب شکستن ستون فقرات گردد درصورتی‌که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و درصورتی‌که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک‌ دهم دیه کامل است.

 

ماده 648- قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.

ماده 649- هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می‌شود.

ماده 650- از بین بردن دو کپل به‌نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.

 ماده 651- شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آن‌که جنایت مزبور باعث شود مجنی‌علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ‌ارش آن نیز پرداخت می‌شود.

ماده 652- هرگاه صدمه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هردو گردد، یک دیه کامل دارد.

مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه 

 

ماده 653- دیه شکستن هر‌یک از دنده‌های محیط به قلب که از آن حفاظت می‌کند، یک‌چهلم دیه کامل و دیه شکستن هریک از دنده‌های دیگر، یک‌صدم دیه کامل می‌باشد.

: تبصره ـ‌ کندن دنده موجب ارش است.

ماده 654- دیه موضحه هریک از دنده‌ها، یک‌چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هر‌یک از دنده‌های محیط به قلب، یک‌هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت‌ونیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هر‌یک از دنده‌های دیگر هفت‌هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج‌هزارم دیه کامل است.

ماده 655- قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 656- شکستن هریک از استخوانهای ترقوه در‌صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در ‌صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.

ماده 657- دیه ترک خوردن هر‌یک از استخوانهای ترقوه، سی‌ودو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج‌هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست‌هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده‌هزارم دیه کامل است.

مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء

 

 

ماده 658 –  هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با انگشت یا با وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

 

 ماده659- هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به‌ وجود آید مانند آن‌که مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده 660- افضاء همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد ، علاوه بر تمام مهری که به موجب عقد نکاح لازم شده است، نفقه زوجه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین برعهده زوج است.

ب- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.

پ- هرگاه همسر، نابالغ باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن ، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.

تبصره – افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غائط است.

 

ماده 661- افضای غیرهمسر، به‌ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف- هرگاه افضاء‌شده نابالغ یا مکرَه بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن، درصورت ازاله بکارت، ارش‌البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد، دیه کامل زن و درصورت ازاله بکارت، مهرالمثل نیز ثابت است.
ب- هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود.
پ- افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه، درصورت ازاله بکارت، موجب ارش‌البکاره نیز می‌باشد.

مبحث چهاردهم ـ دیه اندام تناسلی و بیضه 

 

 ماده 662- قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه‌ گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه‌گاه به نسبت ختنه‌ گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌شود.

تبصره ۱- در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب است، وجود ندارد.

تبصره ۲- هرگاه با یک ضربه تا ختنه‌ گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه‌گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.

تبصره ۳- هرگاه قسمتی از ختنه‌گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه‌گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه‌گاه قطع کرده‌اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه‌گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه‌گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه‌گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

ماده 663- قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک‌سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو‌سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است.

تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی، خواه قسمت مقطوع ختنه‌گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.

ماده 664- قطع آلت زنانه موجب پرداخت دیه کامل زن است و قطع یک طرف آن موجب پرداخت نصف دیه است.

ماده 665- قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.

تبصره – فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.

ماده 666- دیه ورم کردن یک بیضه، دو‌دهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه‌رفتن مفید شود دیه آن هشت‌دهم دیه کامل است.

ماده 667- قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.

 

ماده 668- از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان 

 

ماده 669- قطع و از بین بردن هر‌یک از دو پستان‌زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه‌بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.

ماده 670- در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.


فصل چهارم- قواعد عمومی‌دیة منافع 

 

ماده 671- ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی‌علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنی‌علیه می‌تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء، مقرر است دیه را ثابت کند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص‌شده اختلاف باشد دیه با یک سوگند مجنی‌علیه ثابت می‌شود و نیازی به قسامه نیست.

ماده 672- در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنی‌علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت می‌شود.

ماده 673- هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است سرایت کند و سبب مرگ مجنی‌علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می‌کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.

 ماده 674- هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قائم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به‌طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب تنها ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به‌سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می‌باشد.

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع 

مبحث اول- دیه عقل

 

 ماده 675- زایل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است،‌خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.

تبصره- در صورتی که مجنی‌علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

ماده 676- در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.

 ماده677- جنایتی که موجب زوال عقل یا کم‌ شدن آن شود، هرچند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی‌شود.

ماده 678- هرگاه در اثر صدمه‌ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زایل شود یا نقصان یابد، هر‌یک دیه یا ارش جداگانه‌ای دارد.

 ماده 679- هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می‌شود.

ماده 680- هرگاه در اثر جنایتی مجنی‌علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می‌شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می‌شود و چنانچه عوارض و آسیبهای دیگری نیز به‌وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.

 

ماده 681- جنایت بر کسی که در اغماء یا بیهوشی و مانند آن است از جهت احکام مربوط به قصاص و دیه، جنایت بر شخص هوشیار محسوب می‌شود.

مبحث دوم – دیه شنوایی 

 

ماده 682- از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.

ماده 683- از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوشهای او نمی‌شنود، موجب نصف دیه کامل است.

 ماده 684- کاهش شنوایی در‌صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد، به همان نسبت دیه دارد.

ماده 685- هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد، هریک از جنایتها دیه یا ارش جداگانه دارد.

ماده 686- هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی، نقص دائمی‌ایجاد شود، به‌نحوی که به‌طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت است و در‌صورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می‌شود.

ماده 687- هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کرشدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گیرد و بر زبان آورد، علاوه‌بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت می‌شود.

ماده 688- هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هرکدام یک دیه کامل دارد.

مبحث سوم – دیه بینایی 

 

ماده 689- از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.

تبصره-‌ چشم‌هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب‌کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.

ماده 690- کاهش بینایی، در‌صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.

ماده 691- از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیر‌جنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، دیه چشم بینا، نصف دیه کامل می‌باشد.

 ماده 692- از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی،  دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هرکدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث چهارم – دیه بویایی 

 

ماده 693- از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.

تبصره – اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دوسوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.

ماده 694- هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هر جنایت دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث پنجم – دیه چشایی

 

  ماده 695- از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.

ماده 696- هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می‌شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در‌صورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر این‌که از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می‌شود و اگر با جنایت بر غیر زبان، چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می‌گردد.

مبحث ششم – دیه صوت و گویایی 

 

ماده 697- از بین بردن صوت به‌طور کامل، به‌گونه‌ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده 698- از بین بردن گویایی به‌طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت اداء برخی از حروف، به همان نسبت دیه دارد. تبصره ـ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌شود و دیه از بین بردن اداء هر حرف، با توجه به تعداد حروف زبان تکلم مجنی‌علیه تعیین می‌شود. مانند این‌که از بین بردن قدرت اداء یک حرف شخص فارسی زبان، یک‌سی‌ودوم دیه کامل است.

ماده 699- جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا اداء حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.

ماده 700- جنایتی که باعث شود مجنی‌علیه حرفی را به‌جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آن‌که به‌جای «ل»، «ر» تلفظ نماید، اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.

 

ماده 701- جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت‌کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.

 

ماده 702- از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.

ماده 703- در‌صورتی که جنایت، علاوه‌بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می‌شود.

مبحث هفتم – دیه سایر منافع 

 

 ماده 704- جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ‌ادرار گردد، موجب ارش است.

ماده 705- جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.

ماده 706- از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

ماده 707- از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.

ماده 708- از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به‌وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش کردن، موجب ارش است.

فصل ششم ـ دیه جراحات 

 

 ماده 709- جراحات سر و صورت و دیة آنها به‌ ترتیب ذیل است:

۱- حارصه: خراش پوست بدون آن‌که خون جاری شود، یک‌صدم دیه کامل

۲- دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو‌صدم دیه کامل

۳- متلاحمه: جراحتی که وارد گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌صدم دیه کامل

۴- سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد؛ چهار‌صدم دیه کامل

۵- موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج‌صدم دیه کامل

۶- هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را ایجاد نکند، ده‌صدم دیه کامل

۷- منقله: جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده‌صدم دیه کامل

۸- مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد یک‌سوم دیه کامل

۹- دامغه: جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه‌ بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.

تبصره1- جراحات گوش، بینی، لب در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.

تبصره 2- ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت است و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.

تبصره 3- جنایت بر گونه در‌صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک‌بیستم دیه کامل و اگر به‌نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک‌پنجم دیه کامل است.در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، درصورت باقی بماند، علاوه‌بر آن، یک‌بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود.

تبصره 4 - هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه‌بر دیه موضحه، یک‌هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه‌بر دیه جنایت، یک‌صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی درصورت ایجاد کند دیه آن هشت‌صدم دیه کامل است.

 

ماده 710- هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بند(۱) تا(۵) ماده (709) در غیر سر و صورت واقع شود، در‌صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبتهای فوق از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

تبصره ۱ـ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن می‌باشد و موجب ارش است.

 تبصره ۲- هرگاه هریک از جراحتهای مذکور در ماده(709) با یک ضربه به‌وجود آمده باشد، که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می‌شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند این‌که با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت مبدل به موضحه شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

ماده 711- جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌شود و موجب یک‌سوم دیه کامل است. در‌صورتی که وسیله مزبور از یک‌طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جائفه محسوب می‌شود.

تبصره – هرگاه در جائفه به اعضاء درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه‌بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌شود.

ماده 712- هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه‌بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه‌بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می‌شود.

 ماده 713- نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود دیه آن در مرد یک‌دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می‌شود.

تبصره ۱ – حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضائی است که دیه آن عضو بیشتر از یک‌دهم دیه کامل باشد، در عضوی که دیه آن مساوی یا کمتر از یک‌دهم دیه کامل باشد، ارش ثابت است مانند این‌که گلوله در بند انگشت فرو رود.

تبصره ۲ – هرگاه شیئی که جراحت نافذه را به‌وجود آورده است از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت نافذه محسوب می‌شود.

ماده 714- دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، به‌ شرح ذیل است:

الف- سیاه شدن پوست صورت، شش‌ هزارم، کبود شدن آن، سه‌ هزارم و سرخ شدن آن، یک‌ونیم هزارم دیه‌ کامل

ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند(الف)

تبصره ۱- در حکم مذکور فرقی بین این‌که عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی‌باشد.

تبصره ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

ماده 715- صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه‌بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود.

فصل هفتم – دیه جنین 

 

ماده 716- دیه سقط جنین به‌ ترتیب ذیل است:

۱- نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دو‌صدم دیه کامل

۲- علقه که در آن جنین به‌صورت خون بسته در می‌آید، چهار‌صدم دیه کامل

۳- مضغه که در آن جنین به‌صورت توده گوشتی در می‌آید، شش‌صدم دیه کامل

۴- عظام که در آن جنین به‌صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت‌صدم دیه کامل

۵- جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک‌دهم دیه کامل

۶- دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه‌چهارم دیه کامل

ماده 717- هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه‌بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود.

 ماده 718- هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.

تبصره – هرگاه جنینی که بقاء آن برای مادر خطر جانی دارد، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.

ماده 719- هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.

ماده 720- دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای که استخوان‌بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌شود.

ماده 721- هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه‌ای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.

فصل هشتم – ‌دیه جنایت بر میت 

 

 ماده 722- دیه جنایت بر میت، یک‌دهم دیه کامل انسان زنده است. مانند جداکردن سر از بدن میت که یک‌دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک‌بیستم دیه و هر دو دست، یک‌دهم دیه و یک انگشت، یک‌صدم دیه کامل دارد. دیه جراحات وارده به سروصورت و سایر اعضاء و جوارح میت، به همین نسبت محاسبه می‌شود.

تبصره – دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد بلکه متعلق به خود میت است که در‌صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد و درغیر این صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود.

ماده 723- هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدر نداشته باشد، یک‌دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده 724- قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در‌صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.

ماده 725- دیه جنایت بر میت حال است مگر این‌که مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در‌این صورت به او مهلت مناسب داده می‌شود.

ماده 726- دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطائی توسط خود مرتکب پرداخت می‌شود.

ماده 727- هرگاه شخصی به‌طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه‌بر پرداخت دیه یا ارش جنایت، به سی‌ویک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

ماده 728- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370، مواد(625) تا (629) و مواد(726) تا (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی«تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب 2/3/1375، قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339و قانون تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزائی مصوب 26/7/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می‌گردد

قانون فوق مشتمل بر هفتصد و بیست و هشت ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

دانلود متن کامل قانون مجازات اسلامی