ویروس کرونا مهمان ناخوانده چینی با جثه ای بسیار ریز و میکروسکوپی چنان قدرتی داشت که در مدت زمان کوتاهی به یک معضل جهانی تبدیل شد وعلاوه بر مرگ هزاران نفر تمام ابعاد زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار داد ، کاهش شدید قیمت نفت سقوط آزاد بورس های کشورهای جهان ، تعطیلی بنگاه های بزرگ اقتصادی ، قرنطینه شدن شهرها و تغییر سبک زندگی انسان ها فقط بخشی از پیامدهای کوتاه مدت این ویروس تا کنون بوده است و حتما تاثیرات بلند مدت مهمی نیز در آینده خواهد داشت . یکی از سوالات و دغدغه های مهم کارفرما ها در روزهای مبارزه با ویروس کرونا تاثیر این ویروس بر روابط حاکم بر قراردادهای بین کارگر و کارفرما است آیا در صورت ابتلا کارگر به بیماری کرونا کارفرما مسئول است ؟ آیا در صورت فوت کارگر به علت بیماری کرونا کارفرما باید دیه پرداخت کند ؟ در این گفتار کوتاه تلاش خواهم کرد به اختصاربه این دغدغه کارفرماها پاسخ دهم .
بیماری چیست ؟
در ماده دو قانون تامین اجتماعی بیماری را اینگونه تعریف کرده است : وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب میکند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می‌گردد.
تقسیم بندی بیماری هایی که ممکن است کارگران مبتلا شوند:
1- بیماری های عادی و غیر حرفه ای که اساسا ارتباطی به شغل و حرفه و فعالیت کارگر ندارند و عارضه جسمی یا روحی ایجاد شده هیچ وابستگی مستقیمی به نوع شغل کارگر ندارد و در هر محیط و شرایط دیگری ممکن بود کارگر به این بیماری مبتلا شود مانند کرونا یا آپاندیس
2- بیماری های حرفه ای و یا ناشی از کار که به مرور زمان و متاثر از عوامل محیطی و آلاینده های موجود در محیط کار ایجاد میشوند . عوارضی که به مرور زمان به تاثیر از آلاینده های محیط کار در فرد ایجاد می شود ، مرجع رسیدگی به آن کمیسیون های پزشکی یا شورای پزشکی می باشد.
قوانین مرتبط :
ماده 15 قانون کار: در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﻮه ﻗﻬﺮﻳﻪ و ﻳﺎ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ پیش بینی ﻛﻪ وﻗﻮع آن از اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺧﺎرج اﺳﺖ، ﺗﻤﺎم ﻳﺎ قسمتی ازﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﻮد و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻛﺎرﮔﺮ ﻳﺎ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮدد، ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻛﺎر ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻳﺎ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ می ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﻴﻖ درمی آید . ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎ وزارت ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ .
ماده 85 قانون کار :برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود ، برای کلیه کارگاه ها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است .
ماده 91 قانون کار : کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده (85) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند . افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط کارگاه می باشند
ماده 92- کلیه واحدهای موضوع ماده (85) این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند
ماده 95 قانون کار: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده (85) این قانون خواهد بود . هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است
بر اساس قوانین فوق و سایر قوانین موجود کارفرما وظایف زیر را دارد :
- 1- معاینات اولیه استخدام کارگر جهت متناسب بودن کار واگذار شده به ایشان با توانمندی ها و قابلیت های وی انجام شود
- 2- پرونده پزشکی برای کارکنان تشکیل شود
- 3- معاینه و آزمایش سالیانه انجام و نتایج آن در پرونده پزشکی برای کارگرانی که به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند درج گردد
- 4- وسایل و امکانات لازم بهداشتی و ایمنی تهیه و در اختیار کارگران قرار داده شود و رسید دریافت شود
- 5- نحوه استفاده از وسایل و امکانات لازم بهداشتی و ایمنی به کارگران آموزش داده شده و مستند سازی شود
- 6- در خصوص انجام و رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی در کارگاه توسط کارگران نظارت شود و در صورت لزوم اخطارهای کتبی و تعهدنامه های دریافت شده از کارگر مستند سازی شود
- 7- دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی مربوط به نوع فعالیت و صنف مربوطه را در کارگاه اجرا نماید
دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی کدامند :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور اقدام به تهیه دستورالعمل های بهداشتی در رشته های مختلف نموده است که عمل به این دستورالعمل ها برای همه کارفرمایان الزامی است و مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل ها با بازرسان بهداشت حرفه ای موضوع ماده 100 قانون کار است . همچنین شورای عالی حفاظت فنی مجموعه دستورالعمل هایی را با توجه به نوع شغل تهیه نموده است که در حوادث ایجاد شده در کارگاه مبنای تصمیم گیری و تعیین مقصر حادثه توسط بازرسان اداره کار خواهد بود .
لینک دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی
مسئولیت چیست ؟
مسئولیت از لحاظ دستوری اسم مصدر است و از مصدر سوال گرفته شده و سوال به معنی پرسیدن، درخواست کردن و بازخواست کردن می باشد که از این سه معنی، بازخواست کردن بیشتر به گفتار ما ارتباط دارد و در یک جمله ساده می توان مسئولیت را چنین تعریف کرد: «بازخواست کردن شخصی برای اعمالش در مقابل دیگری». به عبارتی دیگر هر کس بایستی پاسخگوی اعمال خود در برابر دیگری باشد .
در ماده یک قانون مسئولیت مدنی ایران آمده است هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.همچنین مواد 328 تا 335 قانون مدنی و مواد 494 و 506 قانون مجازات اسلامی نیز به قاعده اتلاف و تسبیب اشاره دارند که بر مبنای آن کسی که مباشرتاً یا تسبیباً موجب ضرر و صدمه دیگری شود، ضامن جبران خسارت های وارده می باشد.
ارکان مسئولیت از سه عنصر تشکیل شده است
1- فعل زیان بار:
این قاعده در حقـوق مسـئولیت مدنی وجود دارد که اولین معیار در تعیین مسئول این است که شخصی مسئول اسـت کـه مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد و بدون فعل یا ترک فعل نمیتوان مسئولیت را بـر شخصی تحمیل کرد. به عبـارت دیگـر در حقـوق مسئولیت مدنی اصولا خوانده یا مسئول شخصی است که فعل زیانبار را انجام داده است. بنـابر این حتمـا بایـد فعلـی وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب آنرا به عنوان مسـئول ، تعیـین نمـود .
2- ضرر و زیان :
کارگرو یا خانواده ایشان باید ثابت کند که دچار زیان شده است و برای اینکه این زیان وارد شده بتواند مبنای مطالبه خسارت قرار بگیر باید دارای شرایط زیر باشد
الف : زیان باید قطعی باشد : زیان باید فعلیت یافته باشد و زیان های احتمالی و فرضی را نمی توان مبنا قرارداد
ب : زیان باید شخصی باشد : تنها فردی که دچار حادثه شده میتواند ادعای خسارت کند نه افراد دیگر
پ : زیان باید مستقیم باشد :یعنی یک رابطه عرفی مستقیم میان عمل زیانبار و ورود ضرر به کارگر زیاندیده وجود داشته باشد به گونه ای که از نظر عرف ضرر وارده مستقیما از عمل مذکور ناشی شده باشد
ج : زیان نباید از عمل خود کارگر ناشی شده باشد
3 - رابطه سببیت :
رابطه سببیت رکن اساسی و عنصر حیاتی مسئولیت مدنی و ضمان قهری است. در توضیح این رابطه باید که بین ضرر وارده و تقصیر عرفا" رابطه ای وجود داشته باشد، این منطقی و معقول است که هیچ کس مسئول زیانی که از فعل او ناشی نشده، نباید باشد.
آیا بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان خسارت های ناشی از بیماری کرونا را پرداخت میکند ؟
بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان صرفا مسئولیت مدنی بيمه‌گذار و یا عوامل اجرایی وی در قبال صدمات بدنی که به علت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه در کارگاه (مکان فعالیت) به کارکنان وارد شود را جبران میکند .
حادثه درشرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان به شرح زیر تعریف شده است : هر نوع رخدادی که حین یا به مناسبت انجام فعالیت تحت پوشش بیمه در مدت بیمه اتفاق افتاده و موجب وارد آمدن صدمه بدنی به کارکنان و یا فوت آنها شود.
طبق بند یک از ماده 18 آیین نامه 98 شورای عالی بیمه پرداخت خسارت های ناشی از بیماری های شغلی که کارکنان به مرور زمان و متاثر از محیط کار مبتلا شوند صرفا با رای دادگاه امکان پذیر است . بیماری هایی همچون آسم ، ناشنوایی ناشی از کار ، ضعف بینایی ناشی از کار ، دیسک ستون فقرات و ... اما از آنجاییکه بیماری کرونا به مرور زمان و به تدریج رخ نمی دهد در این تعریف نمی گنجد و دریافت خسارت های احتمالی ناشی از کرونا حتی با رای دادگاه از شرکت های بیمه بعید به نظر میرسد .
نتیجه گیری
با توجه به مقدمات گفته شده فوق و بنا به دلایل زیر در صورت ابتلا کارگران به بیماری کرونا و یا بیماری های مشابه کارفرما مسئول پرداخت دیه نیست
- 1-در صورت رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی کارفرما هیچ فعل یا ترک فعل زیانباری به عنوان یکی از ارکان مسئولیت اتفاق نیفتاده است که منجر به محکومیت کارفرما به پرداخت دیه گردد .
- 2-رابطه سببیت بین فوت کارگر و فعل یا ترک فعل کارفرما وجود ندارد چرا که فوت کارگر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا بوده است نه فعل کارفرما و اساسا امکان اثبات این موضوع که کارگر قطعا در محیط کار به این ویروس آلوده شده است یا خیر وجود ندارد و یا با فرض اینکه بتوان این موضوع را اثبات کرد دلیل بر مقصر بودن کارفرما نیست ، کارفرما صرفا میبایست دستورالعمل های بهداشتی را اجرا نماید و حتی در صورت کوتاهی و یا تخطی از اجرای این دستورالعمل ها و در بدترین حالت ممکن به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و به خطر انداختن سلامت جامعه مرتکب جرم از جنبه کیفری شده است که میتواند منجر به اعمال جرایم و یا تعطیلی کارگاه بنا به تشخیص بازرسان بهداشت محیط طبق ماده 105 قانون کار شود و طبق قانون در چنین شرایطی کافرما فقط مسئول پرداخت حقوق کارگران بیکار شده است .
- 3- تا زمانی که قانون مشخصی در رابطه با قرنطینه و یا تعطیلی بخش خصوصی و تعیین تکلیف قراردادهای کار و نحوه جبران ضرر و زیان های فعالان اقتصادی ناشی از این بیماری توسط مجلس تصویب و ابلاغ نگردد نمی توان از کارفرمایان بخش خصوصی انتظار داشت تا فعالیت اقتصادی خود را تعطیل کنند .
 پژوهش تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بیمه‌های مسئولیت | [ ] | 1104 kB |
| راهنمای بازگشت به کار بیماران مبتلا به ویروس کرونا | [راهنمای بازگشت به کار بیماران مبتلا به ویروس کرونا] | 899 kB |
| راهنمای عمومی پیشگیری و کنترل کرونا در محیط کار | [راهنمای عمومی پیشگیری و کنترل کرونا در محیط کار] | 910 kB |
| راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط های اداری و صنعتی | [راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط های اداری و صنعتی] | 939 kB |