آشنایی با مفهوم خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو متعارف

آشنایی با مفهوم خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو متعارف 

 افزایش تردد خودروهای لوکس و گران‌قیمت در خیابان‌های کشور در سال‌های اخیر علاوه بر اینکه نشانه‌هایی از شکاف طبقاتی در جامعه است ، باعث نگرانی و ترس رانندگان نیز شده است؛زیرا گاهی ارزش هر کدام از این خودروهای لوکس از سرمایه کل زندگی بسیاری از افراد جامعه بیشتر است و در صورت تصادف با چنین خودروهایی، جبران خسارت احتمالی بسیار سخت و حتی برای بعضی از افراد غیرممکن خواهد بود. این دغدغه باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون جدید بیمه شخص ثالث با هدف حمایت از افراد کم برخوردار جامعه،خودروها را به دو گروه خودروهای متعارف و غیرمتعارف تقسیم‌بندی کنند. تعريف خودروی متعارف و غير متعارف در تبصره 4 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث، آمده است:

«منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه‌درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.»

به عبارت دیگر خودروهایی که ارزش آن‌ها بیشتر از پنجاه‌درصد سقف تعهدات بدنی (دیه ماه‌های حرام) باشد خودروی غیرمتعارف محسوب می‌شوند. با این تعریف هر خودرویی که ارزش آن در سال 1403 بیشتر از 800 میلیون تومان باشد غیرمتعارف محسوب خواهد شد.

در تبصره 3 ماده 8 قانون جدید بیمه شخص ثالث، سقف پرداخت خسارت مالی به خودروهای لوکس مشخص شده است. در این تبصره آمده است:
«خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.»

به‌ عنوان مثال اگر یک پراید در تصادف با یک سواری بنز که چهار میلیارد تومان ارزش دارد باعث از بین رفتن کامل بنز شود با فرض مقصر شناخته شدن پراید، حداکثر خسارتی که طبق قانون، مالک بنز از مقصر حادثه یعنی راننده پراید حتی در صورت مراجعه به دادگاه می‌تواند مطالبه کند 800 میلیون تومان خواهد بود و راننده پراید نسبت به الباقی خسارت هیچ تعهدی نخواهد داشت.

ماجرای فرمول محاسبه خسارت بيمه مرکزی که توسط ديوان عدالت ابطال شد 

 تقریباً بعد از یک سال از تصویب قانون بیمه شخص ثالث، دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های 3 و 4 مادۀ 8 قانون بیمه اجباری از سوی شورای عالی بیمه تصویب و جهت اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد. در ماده 2 این دستورالعمل، نحوه پرداخت خسارت به خودروهای غیرمتعارف به شرح زیر مشخص شده بود:

مادۀ 2: بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه موظف است میزان تعهد مسبب حادثه را بر اساس فرمول زیر محاسبه و تا سقف تعهدات مالی بیمه‌نامه شخص ثالث (شامل تعهدات قانونی و مازاد مالی) نسبت به پرداخت خسارت خودروی نامتعارف زیان‌دیده اقدام نماید.

بر اساس فرمول فوق، چنانچه پراید به‌ عنوان مقصر با سواری بنز به ارزش هشت میلیارد تومان تصادف می‌کرد و با فرض اینکه مقدار خسارت وارده به چراغ عقب بنز ده میلیون تومان بود حداکثر خسارتی که راننده پراید یا بیمه شخص ثالث ایشان به مالک بنز پرداخت می‌کرد یک میلیون تومان ارزیابی میشد و جبران الباقی خسارت یعنی نه میلیون تومان به عهده مالک بنز بود.
این فرمول ناشی از تفسیر بیمه مرکزی از تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث بود؛ اما آقای پرویز فرج‌تبار با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل بیمه مرکزی شد. ایشان در دادنامه خود نحوه نسبت‌گیری در فرمول فوق را مغایر مواد 328 تا 335 قانون مدنی و همچنین موادی از قانون بیمه و قانون شخص ثالث اعلام کردند و معتقد بودند خسارت های کمتر از نصف دیه باید به طور کامل پرداخت گردد . هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، در تاریخ 31/ 02/ 1398 حکم به ابطال بند 2 از مادۀ یک و مادۀ 2 دستورالعمل بیمه مرکزی از تاریخ تصویب را داد. در واقع در حکم دیوان عدالت اداری نحوه اجرای قانون خودروهای غیر متعارف و فرمول نسبت گیری مورد ایراد قرار گرفت نه خود قانون و پرداخت خسارت متناظر جایگزین روش فرمول نسبت گیری شد . 

اصلاح و ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه محاسبه و پرداخت خسارت خودروهای غیر متعارف

  شورای عالی بیمه در جلسه مورخه 13/ 06/ 1398 دستورالعمل نحوه تعیین خسارت خودروهای غیرمتعارف را که قبلاً بخش‌هایی از آن از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده بود پس از اصلاح، تصویب و به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد. با حذف فرمول نسبت‌گیری محاسبه و پرداخت خسارت خودروهای غیرمتعارف، در مصوبه جدید مقرر گردید که خسارت‌های خودروهای غیرمتعارف دیگر از طریق فرمول قبلی محاسبه نشود و صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف محاسبه و پرداخت گردد.به عنوان مثال در دستورالعمل جدید برای محاسبه خسارت وارده به بنز اشاره شده در مثال بالا به شرح زیر عمل میشود :

در زمان نگارش این متن قیمت پژو پارس در بازار حدود 800 میلیون تومان است بنابراین می‌تواند شاخص و مبنای مناسبی برای گران‌ترین خودروی متعارف در سال 1403 باشد، بنابراین با فرض اینکه ارزش چراغ عقب پژو پارس دو میلیون تومان باشد، مقدار خسارت قابل پرداخت به مالک بنز مثال فوق الذکر فقط دو میلیون تومان خواهد بود و الباقی خسارت از مالک پراید قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.در واقع در دستورالعمل جدید دیگر از فرمول نسبت گیری استفاده نمیشود و فرض گرفته می شود که خسارتی مشابه به خودروی غیر متعارف به یک خودروی شاخص متعارف به عنوان مثال پژو پارس وارد شده است ، در نتیجه با این فرض ارزش قطعات و دستمزد تعمیر و تعویض قطعات محاسبه میشود .

طبق تبصره 1 مادۀ 2 دستورالعمل جدید، در مواردی که قطعات انواع گران‌ترین خودروهای متعارف اختلاف قیمت داشته باشند، گران‌ترین آن‌ها ملاک عمل خواهد بود به عبارت دیگر چنانچه در مثال فوق ارزش چراغ عقب پژو پارس در بازار بین یک تا دو میلیون تومان متغیر باشد، باید گران‌ترین چراغ یا همان دو میلیون تومان ملاک محاسبه قرار گیرد.
طبق تبصره 2 مادۀ 2 دستورالعمل جدید، در مواردی که خودروی نامتعارف یا لوکس دارای قطعاتی باشد که نمونه یا مشابه آن در خودروی متعارف وجود نداشته باشد، قیمت قطعه مشابه آن در گران‌ترین خودروی متعارف ملاک محاسبه ارزیابان خسارت قرار خواهد گرفت.

لایحه اصلاح ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث توسط دولت تقدیم مجلس شد و در انتظار تصویب است

  پس از اجرای قانون خودروهای غیر متعارف در بسیاری از پرونده های خسارت مالک خودروی غیرمتعارف در حالی خسارت خود را به طور کامل دریافت نمی کند که سقف تعهدات بیمه شخص ثالث مقصر به اندازه ای هست که خسارت وارده را به طور کامل جبران کند اما از آنجائیکه مسئولیت شرکت بیمه بیش از مسئولیت راننده مقصر حادثه نیست یا به عبارت دیگر شرکت بیمه صرفا متعهد جبران خسارت به میزان مسئولیت قانونی راننده مقصرحادثه است ونه بیشتر. بنابراین به درستی شرکت های بیمه صرفا طبق قانون به میزانی خسارت پرداخت می کنند که قانون بیمه شخص ثالث تعیین کرده است .
برای رفع این مشکل به پیشنهاد بیمه مرکزی در مردادماه سال 99 لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه شده است و انتظار میرود در صورت تصویب در مجلس یکی از مواد چالش‌برانگیز قانون بیمه شخص ثالث اصلاح گردد در لایحه پیشنهادی دولت آمده است که چنانچه مقصر حادثه دارای بیمه شخص ثالث باشد شرکت بیمه مکلف است تا سقف تعهد مالی مندرج در بیمه‌نامه، خسارت مالی وارده به زیان‌دیده را بدون در نظر گرفتن قانون خودروی غیرمتعارف پرداخت کند. با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، مالکان خودروهای غیرمتعارف می‌توانند امیدوار باشند حداقل تا سقف بیمه شخص ثالث مقصر حادثه، خسارت وارده به آن‌ها بدون در نظر گرفتن قانون خودروهای غیرمتعارف جبران گردد. به‌طور خلاصه پس از تصویب لایحه دولت در مجلس شرایط به شرح زیر تغییر خواهد کرد:
1- حداکثر تعهد مقصر حادثه در خسارت‌های مالی همچنان نصف دیه خواهد بود. (این عدد در سال 1403 معادل 800 میلیون تومان است).
2- اگر مقصر حادثه، بیمه شخص ثالث نداشته باشد همچون گذشته قانون خودروهای غیرمتعارف اجرا خواهد شد.
3- اگر مقصر حادثه بیمه شخص ثالث داشته باشد، شرکت بیمه مکلف است بدون در نظر گرفتن قانون خودروهای غیرمتعارف حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه،خسارت زیان‌دیده را جبران کند.

نتیجه گیری :

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون بیمه شخص ثالث در اقدامی کم سابقه و با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه ، با بهره گیری از ابزاری حقوقی به نام "تحدید مسئولیت " مفهومی به نام خودرو متعارف و غیر متعارف را وارد ادبیات بیمه کشور کردند .طبق این قانون مسئولیت مقصر حادثه در قبال خسارت وارده به خودروهای غیر متعارف محدود به حد خاص یعنی ارزش خودرو متعارف یا نصف دیه ماه حرام سال وقوع حادثه شده است . هر چند در صورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت به مجلس مبنی بر پرداخت خسارت زیاندیده تا سقف تعهد بیمه نامه مقصر حادثه بدون در نظر گرفتن قانون خودروهای غیر متعارف بخشی از مشکلات ناشی از اجرای این قانون کم خواهد شد اما موضوع خودروهای غیر متعارف از یک سو و تورم موجود در جامعه از سوی دیگر موجب ضرر و زیان تعداد زیادی از افراد جامعه به عنوان مالکان خودروهای غیر متعارف گردیده است بنابراین جهت کاهش پیامدهای زیانبار اجرای این قانون اکیدا به مالکان خودروهای غیر متعارف توصیه میگردد نسبت به خرید بیمه بدنه اقدام نمایند تا در صورت وقوع حادثه و عدم دریافت کامل خسارت از مقصر الباقی خسارت را از بیمه بدنه دریافت کنند. همچنین به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی توصیه میشود در زمان خرید بیمه شخص ثالث سقف تعهد مالی بیمه نامه خود را معادل نصف دیه ماه حرام یا 800 میلیون تومان در سال 1403 انتخاب کنند تا در صورت وقوع حادثه به طور کامل در حاشیه امنیت قرار بگیرند .

جواد قبادی

Attachments:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه	[نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه]	36 kB
لایحه اصلاح قانون خودروهای غیر متعارف	[نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس روی لایحه اصلاح ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث ]	467 kB